5- اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:

در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.

6 - دليل ابطال كارت بازرگاني از طرف وزارت بازرگاني

در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعكس نمايد.

ماده 11:

كالا هايي كه سود بازرگاني آن ها به موجب جدول پيوست اين آيين نامه يا تصويب نامه هاي خاصي از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي يابد و كالا هايي كه ممنوع اعلام مي شود و همچنين كالا هايي كه شرط ورود آن ها در جهت محدوديت تغيير مي كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود:

1- قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.

2- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اوليه اعتبار صادر گردد. اعتباراتي كه پس از تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد گرديد.

3- براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور وارد گردد.

4- در مورد كالا هاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آن ها براساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت هاي زير به كشور وارد گردد:

الف- در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل.

ب- در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:

1- در مورد كالا هايي كه از كشور ها و امارات عربي خليج فارس و كشور هاي همجوار خريداري و حمل مي گردد 20 روز.

2- در مورد ساير كشور ها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي و زميني 55 روز.

تبصره 1- در مورد كالا هاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت هاي تعيين شده در بند هاي «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره 2- موارد استثناء جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.

تبصره 3- كليه كالا هايي كه به صورت بدون انتقال ارز وارد مي گردد و در زمان افزايش سود بازرگاني در گمركات موجود مي باشد، مشمول سود بازرگاني افزايش يافته خواهد بود.

تبصره 4- چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.

ماده 12:

حمل كالا هاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وزارت راه و ترابري ندارد.

تبصره- وزارت راه و ترابري (شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش هاي اقتصادي مشوق هايي براي حمل كالا هاي صادراتي با وسايل نقليه ايراني پيش بيني نمايد.

ماده 13:

شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در ارتباط با اولويت حمل كالا هاي وارداتي توسط وسايل نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن، دستورالعمل هاي مربوطه را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگان هاي ذي ربط ابلاغ خواهد نمود:

1- تعيين روش هاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزار هاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني.

2- ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني.

ماده 14:

در اجراي ماده (7) قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان هواپيمايي كشوري موظفند با هماهنگي گمرك ايران، اماكن خاصي را جهت نگهداري اماني كالا هاي مورد نياز براي تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري، دريايي و هوايي اختصاص دهند. گمرك ايران آمار كالا هاي وارده به اين اماكن را هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

ماده 15: (اصلاحي)

اهالي كليه بخش هاي مرزي استان هاي كشور، به استثناي جمعيت ساكن شهر هاي مركز شهرستان هاي مرزي با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي خواهند بود.

تبصره 1- شهرستان هاي لامرد و دشتستان و مهر و بخش بيرم از شهرستان لار همچنين بخش هاي مركزي استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان مشمول اين ماده مي باشند.

تبصره 2- كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن بخشداري محل، در اسفند ماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام سرپرست خانواده صادر مي گردد و به مدت يك سال اعتبار دارد. تمديد كارت هاي مبادلات مرزي براي سال هاي بعد نيز موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده خواهد بود.

تبصره 3- نوزادان خانوار هاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.

ماده 16: (اصلاحي)

دارندگان كارت مبادلات مرزي مي توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد شركت مذكور فهرستي از كارت هايي كه دريافت و مهر نموده را تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا بخشداري محل مي رساند. شركت تعاوني مي تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزي نمايد. خانوار هايي كه كارت آن ها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است، مي توانند با ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.

تبصره 1- سقف ارزش كالا هاي قابل ورود توسط خانوار هاي مرزنشين و شركت هاي تعاوني مرزنشينان به ميزان سيصد ميليون (000/000/300) دلار در هر سال تعيين مي شود. تعيين سهميه هر يك از استان هاي مشمول تسهيلات مبادلات مرزي از رقم مذكور بر عهده كميته مندرج در تبصره (1) ماده (17) اين تصويب نامه خواهد بود.

تبصره 2- شركت هاي تعاوني مرزنشينان مي توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات عمومي صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند. انجام فعاليت هاي تجاري موضوع اين تبصره علاوه بر سقف مشخص شده در تبصره (1) اين ماده خواهد بود.

تبصره 3- وزارت تعاون موظف است نظارت خود را بر شركت هاي تعاوني مرزنشينان به صورتي اعمال نمايد كه اقدامات شركت هاي مزبور مانع از اشتغال مولد در استان هاي مربوطه نشود.

تبصره 4- بخشي از سود حاصل از صادرات و واردات شركت هاي تعاوني مرزنشينان با هدايت و نظارت وزارت تعاون با رعايت ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، براي سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و توسعه واحد هاي اشتغال زا در محدوده جغرافيايي محل استقرار شركت هاي مربوط به مصرف خواهد رسيد.

ماده 17:

دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالا هايي را كه صادرات آن ها مجاز است يا با صادرات آن ها موافقت كلي شده است، با رعايت ساير مقررات تا حداكثر چهار ميليون و چهارصد هزار (000/400/4) ريال براي هر نفر در هر سال، صادر كرده و در مقابل، بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات،‌ تا مبلغ ياد شده اقدام به واردات كالا هاي مجاز نمايند.

تبصره 1- فهرست نوع و مقدار كالا هاي قابل ورود توسط مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آن ها و همچنين تغييرات بعدي آن توسط كميته اي زير نظر وزارت بازرگاني و متشكل از وزارتخانه هاي تعاون، كشور و صنايع و معادن تهيه مي شود و پس از تصويب اكثريت وزيران عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

تبصره 2- تعهد ارزي براي صدور كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان در گمرك توديع مي شود. مهلت ورود كالا هاي وارداتي هشت ماه از تاريخ توديع تعهد ارزي كالاي صادراتي خواهد بود. در صورتي كه كالاي وارداتي ظرف مهلت مقرر وارد نشود، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است عدم ايفاي تعهد را جهت پيگيري قانوني به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد.

تبصره 3- شرايط مبادله كالا توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي با شركت تعاوني آنان به شرح زير مي باشد:

1- كالاي وارداتي ساخت يا محصول كشور هاي ممنوع المعامله نباشد.

انجام صادرات و واردات كليه كالا ها منوط به رعايت مقررات بهداشتي انساني، دامي و نباتي و مقررات مربوط به انرژي اتمي مي باشد.

فهرست كالا هاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاوني هاي مرزنشينان و شرايط ورود و ميزان معافيت گمركي آن ها، موضوع تبصره يك ماده (17) فوق

(مصوبه شماره 71704/ت20525ك مورخ 1377/12/11 هيأت وزيران و اصلاحيه هاي آن به شماره هاي 7801/ت22766ه مورخ 11/4/79 و شماره 6919/ت24523 ه مورخ 1380/2/22 )

1- برنج خوراكي- (50) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.

2- روغن نباتي خوراكي (جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط- (15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

3- قند و شكر جمعاً (20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

4- تمر هندي- (5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

5- ادويه (شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجيل، هل، ميخك و دارچين)- جمعاً (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

6- چرخ خياطي دستي يا صنعتي كامل- يك دستگاه براي هر پنجاه نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

7- فلاسك چاي- يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

8- شيشه فلاسك چاي- يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

9- چراغ زنبوري- يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (20%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

10- فانوس بادي- يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

11- چوب چهار تراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول- بدون محدوديت.

12- چوب ساج براي لنج سازي- بدون محدوديت.   

13- موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن- بدون محدوديت.

14- ميخ مخصوص لنج سازي- بدون محدوديت.

15- دستگاه و ابزار نجاري براي لنج سازي يا قطعات منفصله آن- بدون محدوديت.

16- روغن سيفه براي مصرف در لنج- بدون محدوديت.

17- نخ براي ساخت تور ماهيگيري- به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشتغال دارند.

18- دستگاه بافت تور ماهيگيري- به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد اشتغال دارند.

19- سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي- بدون محدوديت.

20- قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات.

21- موتور ژنراتور برق تا (20) كيلو وات برق- يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25%) حقوق گمركي و سود   بازرگاني.

22- كمپرسور يخچال و كولر سازگار با محيط زيست- يك دستگاه براي هر (10) نفر در سال با معافيت (30%)‌ حقوق‌‌‌ گمركي و سود بازرگاني.

23- ماشين آلات كشاورزي- بدون محدوديت.

24- دستگاه آب شيرين كن- بدون محدوديت.

25- موتور آب كشاورزي (بدون پمپ) يا به صورت قطعات منفصله- بدون محدوديت.

26- قطعات يدكي ماشين آلات كشاورزي- بدون محدوديت.

27- كولر گازي فقط براي استان هاي جنوبي و لامرد فارس هر خانوار يك دستگاه در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.

28- انواع مختلف بذر گوجه فرنگي، بادمجان، خيار، پياز، كلم و فلفل- بدون محدوديت.

29- انواع سموم دفع آفات نباتي مورد تأييد سازمان حفظ نباتات- بدون محدوديت.

30- ماشين پشم چيني- بدون محدوديت.

31- تخته نراد- بدون محدوديت.

32- انواع قيچي خياطي، باغباني و پشم چيني- بدون محدوديت.

33- نخ دروگر- بدون محدوديت.

34- قطعات خودرو سبك و سنگين و راه سازي (به استثناي قطعات پيكان) - بدون محدوديت.

35- ابزارآلات برشي- بدون محدوديت.

36- چتايي- هر خانوار (100) متر در سال.

37- كارد آشپزخانه هر خانوار (6) عدد در سال.

38- ريش تراش دستي و برقي- هر خانوار يك عدد در سال.

39- روسري تركمني- هر خانوار (3) عدد در سال.

40- پودر فتوكپي- بدون محدوديت.

41- پوست گاوي خام- بدون محدوديت.

42- ماشين حساب روميزي- هر خانوار يك عدد در سال.

43- پرگار و دوربين نقشه برداري- بدون محدوديت.

44- شيشه خام عينك- هر خانوار يك عدد در سال.

45- فريم عينك- هر خانوار يك عدد در سال.

46- انواع لوله سياه بدون درز- بدون محدوديت.      

ماده 18:

استفاده از مزاياي موضوع ماده (10) قانون، توسط كاركنان و ملوانان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشور ها تردد مي كنند، منوط به داشتن كارت شناسائي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است. كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از مزاياي شركت هاي تعاوني مرزنشينان يا خانواده هاي مرزنشين برخوردار مي باشند و مي توانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالا هاي قابل ورود شركت ها يا خانواده هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و با استفاده از تسهيلات پيش بيني شده وارد و ترخيص نمايند.

تبصره- هر يك از كاركنان و ملوانان ياد شده مي توانند علاوه بر استفاده از مزاياي مذكور براي چهار نوبت در سال و هر بار به ميزان چهار ميليون و چهارصد هزار ريال (000/400/4) ريال كالا از محل فهرست كالا هاي قابل ورود توسط مرزنشينان را وارد و با استفاده از تسهيلات مقرر ترخيص نمايند.

ماده 19:

افراد ساكن بخش هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني براي خريد و فروش كالا مي باشند مي توانند با دريافت كارت پيله وري به نام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (20) اقدام نمايند.

تبصره: كارت پيله وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي گردد و داراي يك سال اعتبار از تاريخ صدور مي باشد.

ماده 20:

دارندگان كارت پيله وري مي توانند بدون حق توكيل، ظرف يك سال اعتبار كارت خود، كالا هايي را كه صادرات آن ها مجاز يا با صادرات آن ها موافقت كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشور هاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالا هاي صادر شده، كالا هاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشور هاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.

ماده 21:

كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي هشتاد و هشت ميليون (000/000/88) ريال ماشين آلات صنعتي، ابزار آلات و مواد اوليه به استثناي اقلام موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين آلات و ابزار و (20%)‌ معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول مقررات صادرات و واردات، با رعايت ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارائه كارنامه شغلي و مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده كارنامه شغلي الزامي نمي باشد.

تبصره 1- كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه مشمول اين ماده مي باشند مي توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل در خارج از كشور يا در صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند.

تبصره 2- واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات عمومي كشور خواهد بود.

ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آن ها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است.

1- دستگاه چاپ ملخي

2- دستگاه چاپ روي نايلون

3- دستگاه بستني يخي اتوماتيك

4- دستگاه چاپ طلا كوب صحافي

5- ماشين بالانس تعميرگاهي

6- مولتي تيلر

7- روتوتيلر

8- مبدل هاي حرارتي

9- چرخ خياطي برقي خانگي

10- ماشين ساخت درب چوبي

11- ماشين هاي خراطي چوب

12- ميني لودر

13- كانال كن

14- انواع ديگ هاي بخار، ديگ هاي چدني، مبدل هاي حرارتي و غيره

15- خشك كن هاي غلات و علوفه و سبزيجات (ثابت و متحرك)

16- ماشين آلات كشتار دام و طيور و سردخانه

17- ماشين آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور

18- ماشين آلات و تجهيزات جوجه كشي

19- ماشين آلات برداشت علوفه نظير چاپر- بيلر- موور

20- چاپر خودرو علوفه

21- شيكروسورتينگ و بسته بندي ميوه

22- انواع ماشين آلات تبديل و پروسس

23- انواع موتور پمپ و الكتروپمپ

24- انواع كمپرسور باد و پمپ هاي خلاء

25- انواع پمپ ها

26- انواع سختي سنج

27- انواع اتوكلاوها

28- انواع پرس هاي ضربه اي، هيدروليكي، قيچي، گيوتين

29- پرس بر يك، لوله و آرماتور خم كن و آرماتور بر

30- ماشين آلات توليد چرم

31- ماشين هاي سندپلاست و شات پلاست

32- ماشين آلات توليد سوسيس و كالباس

33- انواع لباسشويي هاي صنعتي

34- دستگاه شرينگ رب

35- الكتروموتور هاي سه فاز تا 30 اسب

36- دستگاه هاي رنگرزي پارچه و نخ

37- دستگاه هاي توليد فرش ماشيني

38- ماشين هاي بافندگي پارچه بجز WATERJET,AIRJET

39- انواع الكترو موتور گيربكس دور ثابت و متغیر و حلزوني

40- انواع جرثقيل هاي پشت كاميوني

41- انواع بالابر هاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها

42- جرثقيل هاي موبيل كمتر از 30 تن

43- ماشين آلات بوجاري آرد و غلات

44- كمپرسور هاي فريوني

45- ماشين هاي سنگ بري

46- انواع بذر كار و رديف كار

47- ريك و روتيواتور و كلتيواتور

48- انواع سم پاش (پشتي موتوري، فرقوني، زنبه اي، پشت تراكتوري)

49- فاروير

50- كاشت و برداشت سيب زميني

51- ماشين هاي عمل آوري پسته

52- مرز كش

53- انواع تريلر

54- شعله افكن

55- انواع ديسك ها

56- لولر

57- مته چاله كن

58- انواع خرمنكوب

59- سفيد كن برنج

60- انواع تراش انيورسال

61- صفحه تراش كورس دار

62- اره لنگ

63- انواع فرز انيورسال افقي- عمودي

64- دريل راديال

65- دريل ستوني

66- سنگ سنباده روميزي و ماشين آلات سنگ تخت و سنگ گرد

67- آچار تخت و آچار رينگ

68- انواع انبردست، دم باريك، فاز متر، پيچ گوشتي، انبر كلاغي، آچار فرانسه

69- انواع شيرآلات و اتصالات

70- انواع ليفتراك غير برقي

71- انواع دستگاه هاي تزريق پلاستيك

72- انواع الكتروموتور هاي تك فاز تا چهار كيلو وات

73- انواع تراكتور بين 50 تا 100 قوه اسب

74- گاوآهن اعم از يك طرفه و دو طرفه

75- مواد پرتو زا و يون زا

ماده 22:

بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكان هايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشور هاي همجوار تعيين مي شود. اهالي دو طرف مرز مي توانند كالا ها و محصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده به شرح زير براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه نمايند:

1- استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي باشد.

2- صادرات كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارائه تعهد نامه كتبي صادر كننده مطابق فرم تعهد ابلاغي كه به تأييد مسئول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي باشد.

3- ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارائه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارائه ساير مدارك از قبيل پيش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمي باشد. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد.

4- در مواردي كه كالاي وارده به بازارچه هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارائه فاكتور فروش امكان پذير نباشد، قيمت كالا هاي وارداتي توسط گمرك تعيين مي شود.

5- وزارت بازرگاني سهم مبادلات، تغيير در آن ها و فهرست كالا هاي قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن ميزان فعاليت، امكانات و نيازمندي هاي استان هاي مرزي و تفاهم هاي به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي نمايد.

6- واردات كالا هاي مجاز با گواهي سپرده ارزي، از طريق بازارچه هاي مرزي، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهي سپرده ارزي، علاوه بر حداكثر تعيين شده براي بازارچه ها، مجاز مي باشد.

7- مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود.

8- كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي نمايند، مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي هستند.

9- مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار مأموران وزارت بازرگاني، كشور، گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كالا هاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.

10- كليه اشخاص مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي مي توانند در قبال صادرات كالا به كشور يا كشور هاي مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند. اسناد صادره كه در گمركات كشور تأييد ورود مي شود براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه ها معتبر خواهد بود گمرك ايران مكلف است تسهيلات لازم را براي رفع تعهدات ارزي ناشي از صادرات كالا از بازارچه ها در كليه مرز هاي گمركي كشور و همچنين مناطق آزاد تجاري و صنعتي به گونه اي فراهم نمايد كه از حمل مضاعف كالا جلوگيري شود.

تبصره 1- فهرست بازارچه هاي مرزي به شرح جدول پيوست تعيين مي گردد.

تبصره 2- ارائه پيشنهاد براي تأسيس بازارچه هاي مشترك مرزي جديد علاوه بر شرايط موجود مستلزم تأمين هزينه هاي مربوط به ايجاد تأسيسات مورد نياز گمرك در محل بازارچه هاي مشترك مرزي مي باشد.

تبصره 3- كليه فعاليت هاي مشابه از قبيل بازارچه هاي امنيتي يا هر اسم و عنوان ديگر، از نظر حجم مبادلات، روش مبادله كالا و نوع كالا هاي قابل مبادله، تابع مقررات و ضوابط اين ماده مي باشد.

ماده 23:

ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي، همچنين تأسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار مأموران خود و ساير سرمايه گذاري ها در بخش ايراني بازارچه مرزي، به عهده استانداري است ولي از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزي، چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد افراد بايد با مرزباني هماهنگي لازم به عمل آيد.

تبصره- چگونگي فعاليت و تردد افراد به بازارچه را استانداري محل با صدور مجوز مشخص مي كند.

ماده 24:

ورود موقت:

واردات قبل از صادرات مواد اوليه و كالا هاي مورد نياز در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالا هاي صادراتي موضوع ماده (12) قانون، مستلزم رعايت موارد ذيل مي باشد:

1- شرايط صدور مجوز واردات:

1-1- اجازه ورود موقت موضوع اين ماده فقط به كارخانجات، شركت ها و واحد هاي توليدي (اعم از صنفي يا صنعتي) كه داراي پروانه معتبر مي باشند، داده خواهد شد. واحد هاي بازرگاني و تعاوني ها در صورتي مي توانند از اين مقررات استفاده نمايند كه با واحد هاي توليدي داراي پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند.

1-2- حداكثر ميزان واردات مواد اوليه و كالا هاي مورد مصرف معادل ظرفيت اسمي سالانه واحد هاي توليدي سازنده يا توليد كننده كالا مي باشد.

1-3- صادر كنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه، قطعات و ساير ملزومات توليدي اقدام مي نمايند، موظفند حداقل به ميزان يكصد و بيست و پنج درصد (125%) ارزش كالاي وارداتي موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام وظيفه ياد شده، بخشي از كالا ها و قطعات وارد شده براي توليد كالا و مصرف در داخل كشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعي محسوب گرديده و مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير عوارض و ما به التفاوت به مأخذ زمان تبديل اظهار نامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعي» خواهد بود.

تبصره- گمرك ايران موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذي ربط به دست مي آورد، از طريق مجاري مربوط به اطلاع عموم برساند.

1-4- اجازه ورود موقت لوازم بسته بندي در حد صادرات واحد توليدي يا واحد صادراتي به تشخيص گمرك و در صورت لزوم پس از كسب نظر وزارتخانه توليدي ذي ربط، مركز توسعه صادرات ايران يا تشكل صادراتي ذي ربط صادر خواهد گرديد.

2- مهلت صدور كالا هاي ساخته شده از مواد اوليه يا كالا هاي تكميل، آماده يا بسته بندي شده با كالا هاي موضوع اين ماده، يك سال پس از تاريخ ورود مواد مي باشد. اين مهلت در مورد كالا هايي كه نياز به زمان بيشتري دارند، با تشخيص و موافقت گمرك ايران تا يك سال ديگر قابل تمديد است.

تبصره- گمرك ايران موظف است در پايان هر ماه فهرست مواد اوليه وارد شده حاوي شماره حكم، شماره پروانه، تاريخ پروانه، مشخصات متقاضي، آدرس، نام كالا، ميزان كالا، ارزش دلاري بر مبناي «سيف»، رديف تعرفه، ارزش ريالي نوع وثيقه و ضمانت نامه اخذ شده را تهيه و جهت بررسي و نظارت به وزارت بازرگاني و وزارتخانه توليدي ذي ربط ارسال نمايد.

3- براي ورود موقت كالا هاي موضوع اين ماده، گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين نامه اجرائي آن تعهد يا سفته به شرح زير اخذ خواهد نمود:

3-1- در مورد كارخانجات، شركت ها و واحد هاي توليدي دولتي، سفته يا تعهد كتبي به تشخيص گمرك ايران.

3-2- در مورد كارخانجات، شركت ها و واحد هاي توليدي غير دولتي،‌نمونه و خوش نام با اخذ تعهد يا...؛ سفته و بقيه واحد هاي غير دولتي با اخذ سفته يا ضمانت نامه بانكي...؛ تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران.

3-3- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته يا ضمانت نامه بانكي تا يك برابر حقوق ورودي به تشخيص گمرك ايران.

تبصره 1- اخذ وثايق ياد شده مانع از اجراي مفاد قانون امور گمركي در خصوص كالا هايي كه با استفاده از مزاياي اين ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر يا مهلت هاي تمديد شده صادر نشده است، نخواهد شد.

تبصره 2- گمرك ايران موظف است حداكثر تسهيلات را براي صادر كنندگان نمونه و خوش نام ارائه نمايد. دستورالعمل اين بند توسط گمرك ايران تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

4- مرجوع نمودن عين مواد اوليه و كالا هاي ورود موقت بلا مانع است،‌ تشخيص و انطباق مواد و كالا هاي مرجوعي با مواد و كالا هاي ورود موقت با گمرك ايران است.

ماده 25:

دستورالعمل استرداد:

در صورتي كه مقدار مواد اوليه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته بندي و ساير كالا هاي خارجي مصرف شده در توليد، آماده سازي و بسته بندي كالا هاي صادراتي براي گمرك مشخص باشد بايد براساس قيمت روز (بر مبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و درصد حقوق گمركي،‌سود بازرگاني و ساير عوارض متعلق به آن ها در آن تاريخ،‌ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد. چنانچه مقادير مواد بكار رفته براي گمرك مشخص نباشد بايد از وزارتخانه توليدي ذي ربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق وزارتخانه توليدي ذي ربط به دست مي آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمان هاي ذي ربط و بازرگانان برساند. گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را در مجموعه هايي گرد آوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد.

در مواردي كه صادر كننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است مي تواند رأساً موضوع را به كميسيون تبصره يك ماده 14 قانون كه به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل مي گردد منعكس نمايد.

تبصره 1- كالا هايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل، آماده سازي يا بسته بندي آن ها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود.

تبصره 2- ايفاي تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالا هاي وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه خواهد شد.

ماده 26:

محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد، گازوئيل و بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود مي باشد. صادرات ساير فرآورده هاي حاصل از نفت و كليه كالا هاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود.

ماده 27:

فهرست و شرايط كالا هاي قابل ورود با ارز حاصل از صادرات:

وزارت بازرگاني مي تواند علاوه بر كالا هايي كه واردات آن ها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحد هاي توليدي و تجاري مجاز است، با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگي وزارتخانه ذي ربط، اقلام ديگري را به فهرست كالا هاي مذكور اضافه و به اطلاع عموم برساند.

تبصره 1- رعايت شرايط ورود و كليه ضوابط نظير بهداشت انساني، نباتي و حيواني و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانين جاري كشور جهت واردات كالا هاي موضوع فهرست ياد شده در اين ماده الزامي است.

تبصره 2- واگذاری گواهي سپرده ارزي به ساير وارد كنندگان، از طريق بازار بورس اوراق بهادار براي واردات اقلام ياد شده در اين ماده بلامانع است.  

تبصره 3- ارز حاصل از صدور خدمات فني و مهندسي، هتل داري، خدمات تجاري، حمل و نقل ترانزيتي، خدمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور و ساير موارد خدماتي با تشخيص وزارت بازرگاني و با هماهنگي ساير دستگاه ها، ارز حاصل از صادرات تلقي مي گردد و كليه مزايا و مراحل تشويق پيش بيني شده براي صادرات كالا براي صادرات خدمات هم معتبر و لازم الاجراست.

تبصره 4- واردات مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز واحد هاي توليدي در ازاي صدور محصولات توليدي خود بلامانع است. اين گونه واحد ها مي توانند معادل ارزش كالاي وارده (بر طبق برگ سبز گمركي) تعهدات ارزي مربوط را تسويه نمايند. در صورت بروز اختلاف بين متقاضي و گمركات كشور در زمينه توليدي بودن واحد صادراتي و كالاي صادره مرجع تشخيص، وزارتخانه ذي ربط (صادر كننده مجوز فعاليت) خواهد بود.

ماده 28:

وزارت بازرگاني با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كار ادغام ما به التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و عوارض گمركي و غيره، موضوع ماده (15) اين قانون را با ملاك قرار دادن حدود رقم ريالي آن ها در سال 1378، در سود بازرگاني به پايان رسانده و براي اجرا به گمرك ابلاغ نمايد. تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت براساس ادغام مبالغ ياد شده، دريافتي هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آن ها و براساس مأخذ قبلي قابل وصول خواهد بود.

تبصره- به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود قطعات يدكي هواپيماها و تجهيزات و ابزار هاي مخصوص تعميراتي و تجهيزات ناوبري هوايي را با معافيت از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.

ماده 29:

زمان اجراي تغييرات سود بازرگاني

كالا هايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سود بازرگاني به گمرك ايران، در گمرك موجود باشد مشمول تغييرات خواهد بود.

ماده 30:

بررسي قيمت جهت ثبت سفارش:

در صورتي كه بررسي قيمت كالا هاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند، متقاضي بررسي قيمت مي تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك براساس قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن استفاده نمايد.

ماده 31:

مسافرين ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري، صنعتي به كشور وارد مي شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه به شرط غير تجاري بودن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر (80) دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند، مشروط بر اينكه كالا هاي مزبور از نوع كالا هاي ممنوع شرعي و يا قانوني نبوده و جنبه تجاري نداشته باشند.

تبصره 1- تشخيص مصاديق لوازم شخصي با گمرك ايران مي باشد.

تبصره 2- كالا هايي كه بر اساس فهرست كالا هاي همراه مسافر وزارت بازرگاني موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات قابل ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.

ماده 32:

كالاي همراه مسافر خروجي:

مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالا هاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره 1- خروج اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

تبصره 2- هر مسافر مي تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد.

تبصره 3- خارجياني كه به طور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

ماده 33:

وزارت بازرگاني (كميته دائمي نرخ گذاري كالا هاي صادراتي) موظف است قيمت كالا هاي صادراتي و تغييرات آن را بر اساس حدود قيمت فروش آن ها در بازار هاي بين المللي تعيين و به گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمت ها براي استفاده آماري گمرك و تعيين ميزان تعهد ارزي صادر كنندگان در هنگام خروج كالاست.

ماده 34:

ارسال نمونه كالا:

ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج به عنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه، يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد برآن با كسب مجوز هاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالا هايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالا ها را براي جلوگيري از خروج آن ها به گمركات اعلام نمايد.

ماده 35:

برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروج كالا هاي نمايشگاهي.

الف- برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:

برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآورده هاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگاني و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح است.

ب- ورود كالا هاي نمايشگاهي:

1- ورود موقت كليه كالا هاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاه هاي بين المللي داخلي با تأييد وزارت بازرگاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه هاي ذي ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي باشد.

2- وزارت بازرگاني مي تواند براي هر يك از كالا هاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاه هاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.

ج- خروج كالا هاي نمايشگاهي:

كالا هايي كه با مجوز وزارت بازرگاني به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاه هاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي باشند.

ماده 36:

صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار، تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري:

صدور كتب و نشريات،‌فيلم و نوار كه نشر و پخش آن ها در كشور ممنوع نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.

ماده 37:

صدور كالا از طريق پست:

ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالا هايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالا ها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي تواند فهرست كالا هاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آن ها به گمرك اعلام نمايد.

تبصره- سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود.

ماده 38:

واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز:

1- قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي واحد هاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فراورده هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاه هاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.

2- در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

تبصره 1- كسري محتويات محموله هاي (C.K.D.) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.

تبصره 2- اقلام وارداتي مورد نياز واحد هاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد كيفيت مورد سفارش بوده، با تأييد وزارتخانه توليدي ذي ربط و تأييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است.

3- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4- كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، CD، ديسكت، نوار و ميكرو فيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني و نمونه هاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوز هاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي باشد.

5- كالا هاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذي ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

6- ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات، CD، ديسكت، نوار و ميكرو فيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي برداري در زمينه هاي علمي و فني مشروط بر آنكه از نوع ممنوع شرعي يا قانوني نباشد، با موافقت وزارتخانه هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» حسب مورد و در ساير زمينه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است.

7- اجزا، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحد هاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.

8- اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاه هاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي هاي مجاز، با كسب مجوز هاي لازم قابل ترخيص مي باشد.

9- ورود و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدون ارائه هرگونه مجوز ديگري مجاز است.

ماده 39:

ورود كالا از طريق پست:

ترخيص كالا هايي كه از طريق پست وارد مي شود به استثناي اقلامي كه ورود آن ها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز هاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالا هاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

تبصره- ورود كالا هاي موضوع ماده (38) (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي باشد.

ماده 40:

مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي:

 مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام مي شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي گردد براي كليه سازمان هاي ذي ربط لازم الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.

تبصره 1- تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آن ها ممنوع مي گردد يا شرط ورود آن ها در جهت محدوديت تغيير مي كند منوط به موافقت وزارت بازرگاني است.

تبصره 2- حداكثر مهلت حمل كالا هاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي شود.

ماده 41:

ورود كالا به صورت تجاري منوط به گشايش اعتبار در بانك مي باشد.

تبصره- موارد زير مشمول مقررات اين ماده نمي باشد:

1- كالا هاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز

2- كالا هاي قابل ورود از طريق بازارچه هاي مرزي كه در چارچوب مصوبات مربوط اقدام مي شود.

3- كالا هاي مورد نياز خانوار هاي مرزنشين، شركت هاي تعاوني آن ها، پيله وران، ملوانان، كاركنان شناور ها، كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور طبق فهرستي كه در اين آيين نامه ‌آمده است و در حد مقرر در آن.

4- ساير موارد مستند به قوانين و مقررات.

ماده 42:

چگونگي ورود كالاي مستعمل:

1- ورود خودرو هاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آيين نامه اجرايي آن امكان پذير مي باشد.

2- ورود تجهيزات، دستگاه ها و ماشين آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تأييد وزارتخانه توليدي ذي ربط مي باشد.

3- در ساير موارد ورود كالا هاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين نامه است.

تبصره- گمرك ايران موظف است كالا هاي مستعمل موضوع اين ماده، به استثناي ماشين آلات و تجهيزات خط توليد وارده از محل سرمايه گذاري خارجي در چارچوب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه قيمت گذاري نمايد.

ماده 43:

ورود كالا هايي كه براساس مصوبات هيأت وزيران ممنوع اعلام گرديده است، با رعايت شرايط زير مجاز است.

1- مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي و لوازم فني مورد نياز صنايع كشور كه به نام واحد هاي توليدي وارد مي شود به شرط آنكه از نظر كيفيت يا كميت در حد نياز صنايع در داخل توليد نشود، با تقاضاي وزارتخانه ذي ربط و تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

2- كالا هاي مورد نياز مبرم وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي با تشخيص و موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

3- كالا هاي مستعمل مربوط به دفاتر نمايندگي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي خارج از كشور كه تعطيل مي شوند، در صورتي كه مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت كميسيون موضوع ماده (1) اين آيين نامه.

4- كالا هاي نمونه مورد نياز واحد هاي توليدي و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي در حدي كه نمونه تلقي شود با تشخيص گمرك ايران.

5- قسمت ها و متفرعات كالا هاي قابل ورود كه به عنوان تعرفه «ممنوع» طبقه بندي شده اند، مشروط بر اينكه قسمت ها يا قطعات ممنوع مذكور همراه كالاي اصلي، مساوي يا متناسب با تعداد كالاي وارده باشد، در مورد واحد هاي توليدي با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي ربط.

6- مواد غذايي مورد نياز كاركنان خارجي پيمانكاران وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، متناسب با ميزان مصرف آن ها، با تشخيص گمرك ايران.

ماده 44:

خط مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19و20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده 45:

جهت كسب آمادگي هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال 1373 براي آن دسته از صادر كنندگان فرش هاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان اقدام نمايند:

1- اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يكنواختي لبه ها، ثبات رنگ، به زبان هاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.

2- يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد. اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد.

3- اطلاعات موضوع بند 1 با عكس موضوع بند 2 پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 46:

مصوبات زير تنفيذ مي گردد:

شماره 61012 مورخه 15/2/69 – شماره 60/4-4 م ن مورخ 12/8/65 – شماره 89010/ت810 مورخ 12/9/68 – شماره 81320/ت808 مورخ 12/9/68 – شماره 45354/ت263ه مورخ 69/7/14 – شماره 122848/ت191/ك مورخ 69/10/2 – شماره 75457/ت549/ه مورخ 28/12/70 – شماره 7064/ت143ه مورخ 7/4/1371 (با حذف عبارت "ثبت سفارش" و در بند يك)- شماره 9936/ت250ه مورخ 1373/7/3 – شماره 29731/ت456/ه مورخ 71/10/7– شماره 3806/ت15222/ه مورخ 74/4/25 – شماره 7227/ت14690/ه مورخ 74/6/17 – شماره 9543/ت15785/ه مورخ 74/8/6 – شماره 745493/م/ت13932/ه مورخ 74/8/8 – شماره 10273/ت15785/ه مورخ 74/8/20 – شماره 13111/ت16067/ه مورخ 74/11/1 – شماره12721/ت16151/ه مورخ 74/11/8 – شماره 15245/ت16220/ه مورخ 75/1/21 – شماره 4397-75/م مورخ 75/7/21 – شماره 20/125421/ت17703/ه مورخ 75/11/29 – شماره 50973/ت17443/ه مورخ 76/3/5 – شماره 53630/ت18088/ه مورخ 76/4/16– شماره 7473/ت18439/ه مورخ 76/5/11 – شماره64183/ت18570/ه مورخ 76/6/9 – شماره 64543/ت18586/ه مورخ 76/6/15 – شماره 6326-76/م مورخ 76/9/17 – شماره 77137/ت19261/ه مورخ 76/12/2 – (با حذف كلمه معافيت) و پرداخت 5% ارزش سود بازرگاني – شماره 80698 مورخ 76/12/28 – شماره 4371/ت19557/ه مورخ 77/2/15 – شماره 12981/ت19746/ه مورخ 77/3/31 – شماره 21673/ت18709/ه مورخ 77/4/9– شماره 30918/ت19883/ه مورخ 77/5/14 – شماره 30919/ت19883/ه مورخ 77/5/14 – شماره 35985/ت20035/ه مورخ 77/6/2 – شماره 47058/ت20292/ه مورخ 77/7/19 – شماره 45982/ت20311/ه مورخ 77/7/20 – شماره 53812/ت20396/ه مورخ 77/8/19 – شماره 70427/ت20777/ه مورخ 77/11/11 – شماره 87903/ت20628/ه مورخ 77/12/15 – شماره 30081/ت18542/ه مورخ 78/2/9 – شماره 8624/ت21282/ه مورخ78/3/8 – شماره 11273/ت21132/ه مورخ 78/3/8 – شماره 11811/ت21142/ه مورخ 78/3/10 – شماره 67027/ت19966/ه مورخ 78/3/17 – شماره 33392/ت21860/ه مورخ 78/8/18 – شماره 43155 مورخ78/8/10 – شماره 68612/ت22171ه مورخ 79/1/16 – 11980/ت2026ه مورخ 79/3/8 – شماره 15031/ت22314ه مورخ 79/4/19 – شماره 30000/ت33306ه مورخ 1379/7/12 – شماره 210580/ت23213ه مورخ 80/5/6.

تبصره- ساير تصويب نامه هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا، تخفيف يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم از ممنوعيت متكي به قانون و غير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو مي گردد اين آيين نامه از تاريخ درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجرا است.

ماده47:

موارد زير از سپردن پيمان ارزي معاف خواهند بود:

1- ارسال كالا براي عرضه در نمايشگاه هاي خارجي به ميزان متعارف براساس تشخيص وزارت بازرگاني.

2- صادر كنندگاني كه با روش گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت معتبر اقدام به صدور كالا مي نمايند.

3- كالا هاي اهدايي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به دولت هاي ديگر با تأييد وزير يا بالاترين مسئول مربوط. كالا هاي اهدايي جمعيت هلال احمر به مؤسسات عمومي غير دولتي ساير كشور ها نيز مشمول اين بند مي گردد.

4- صادر كنندگان ماشين آلات صنعتي، لوازم خانگي و خودرو تا معادل پنج درصد (5%) ارزش كالاي صادراتي به منظور تأمين قطعات يدكي به عنوان ايفاي تعهدات ضمانت (گارانتي) معافيت اين گونه صادر كنندگان از پيمان سپاري صرفاً به ميزان حداكثر زمان ضمانت (گارانتي) و به تشخيص وزارت صنايع و معادن مجاز خواهد بود.

5- صادر كنندگان صنايع دستي به استثناي فرش.

6- ارسال نمونه كالا به منظور بازاريابي و توسعه صادرات با تشخيص وزارت بازرگاني.

7- صادرات هرگونه نرم افزار و خدمات مهندسي الكترونيكي در صورت درخواست صادر كننده.

8- ارسال كتب، نشريات، فيلم، نوار هاي صوتي و تصويري، اسلايد پرشده و مواد تبليغاتي و غير تبليغاتي (اعم از علمي، تبليغي، فرهنگي، آموزشي و جزوه هاي معرفي فعاليت ها و توليدات) به خارج از كشور كه جنبه غير تجاري دارند، توسط دستگاه هاي اجرايي و سازمان ها و مؤسسات دولتي با معرفي بالاترين مقام دستگاه مربوط و ساير سازمان ها و مؤسسات بخش خصوصي با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

9- كالا هايي كه توسط كميته امداد امام خميني (ره) زير نظر وزارت امور خارجه به مسلمانان خارج از كشور اهدا مي شود.

مواد11و17مستخرجه از قانون حفظ نباتات  مصوب ارديبهشت ماه1346

ماده 11:

وارد كردن بذر- پياز- قلمه- پيوند- ريشه- ميوه- نهال و تخم نباتات و به طور كلي هرگونه نبات و قسمت هاي نباتي به كشور مستلزم تحصيل پروانه قبلي از وزارت كشاورزي است.

به اشخاصي كه بدون پروانه اجناس مزبور را وارد كنند اخطار مي شود كه حداكثر در ظرف مدت يك ماه به خارج از كشور برگردانند والا با حضور نماينده سازمان حفظ نباتات در گمرك معدوم خواهد شد.

ماده 17:

ورود و ساخت و تبديل و بسته بندي و توزيع و صدور كليه سموم دفع آفات و بيماري هاي نباتي و هورمون هاي نباتي و علف كش ها محتاج اخذ پروانه از طرف وزارت كشاورزي است.

ماده9آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات

ماده 9:

براي جلوگيري از ورود و سرايت آفات و بيماري هاي خطرناك نباتي سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه مواد مشروحه در زير خودداري خواهد نمود:

1- پنبه (تخم، وش، پنبه محلوج و كليه قسمت هاي مختلف اين نبات)

2- انواع سيب زميني

3- انواع بذر چغندر

4- شلتوك

5- نهال، قلمه و پيوند مركبات

6- نهال، قلمه و پيوند انواع اشجار ميوه

7- نهال، قلمه و ميوه زيتون

8- نهال، قلمه مو

9- قلمه نيشكر

10- نهال انواع سوزني برگ ها

11- نهال موز و انبه و اواكادو

12- نشاء توت فرنگي

13- بذور كنف، ذرت خوشه اي، لوبيا، سويا و يونجه

14- بذور توتون و تنباكو

15- انواع حشرات زنده و قارچ ها و باكتري هاي مضره

16- انواع ميوه و مركبات

توضيح:

چنانچه ورود هر يك از اقلام فوق الذكر ضرورت داشته باشد بايد با توجه به مفاد تبصره هاي اين ماده نسبت به كسب مجوز لازم اقدام گردد.

ماده16مستخرجه از قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي  مصوب تير ماه1346

از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدأ مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و وارد كننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آن ها اضافه شده به وزارت بهداشت تسليم نمايد.

ماده7مستخرجه از قانون دامپزشكي كشور مصوب سال 1350

ماده 7:

ورود و صدور هر نوع دام زنده- تخم مرغ نطفه دار- اسپرم دام- فرآورده هاي خام دامي- دارو ها و واكسن ها و سرم ها و مواد بيولوژيكي و مواد ضدعفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذايي متراكم و مكمل هاي غذاي دام و دارو هايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي صورت گيرد.

شماره 614 - ق                                                                                                                          تاريخ:29/12/1377

قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمان ها، نهاد ها، دستگاه هاي اجرايي، شهرداري ها و شورا هاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالا ها و خدماتي كه صادر مي شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.

تبصره 1- آيين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني ظرف مدت دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- مرجع تأييد كالا ها و خدمات ياد شده، گمرك جمهوري اسلامي ايران است.

تبصره 3- از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379/12/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي- رئيس مجلس شوراي اسلامي

شماره 59753/ت26185-ه                                                                                                             تاريخ: 28/12/1380

تصويب نامه هيأت وزيران

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380/12/22 بنا به پيشنهاد شماره 20262/1 مورخ 1380/12/22 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- تصويب نمود:

سود بازرگاني و شرايط ورود كالا هاي وارداتي به شرح جداول پيوست تعيين مي گردد.

جداول پيوست جايگزين جداول پيوست تصويب نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 1373/2/6 مي شود.

اين تصويب نامه از تاريخ 1381/1/1 قابل اجرا است.

محمد عارف- معاون اول رئيس جمهور

قواعد عمومي براي تفسیر سيستم هماهنگ شده

طبقه بندي كالا ها در نمانكلاتور طبق اصول ذيل انجام مي گيرد:

1- عناوين قسمت ها و فصل ها و بخش ها داراي ارزشي جز شناساندن و تسهيل امر به مراجعه نمي باشند زيرا طبقه بندي در متن شماره ها و يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصل ها و در قواعد زير تا آنجايي كه اين قواعد با مندرجات شماره ها و يادداشت ها مغايرت نداشته باشند قانوناً تعيين گرديده است.

2- الف- هر اشاره اي به يك شيئي در شماره اي معين شامل اين شيئي مي شود ولو به حالت غير كامل يا تمام نشده به شرط اينكه به همان صورت مشخصات اساسي شيئي كامل يا تمام شده را داشته باشد. همچنين شامل شيئي كامل يا تمام شده يا اشيائي كه طبق مقررات پيش گفته بايد كامل يا تمام شده تلقي شوند وقتي كه به صورت پياده شده يا سوار نشده عرضه مي گردند مي شود.

ب- هر ذكري از يك ماده كه در هر شماره معين شده است مربوط به اين ماده مي باشد خواه به حالت خالص يا مخلوط و يا حتي با اشتراك با مواد ديگر. همچنين هر ذكري كه از مصنوعات ساخته شده از يك ماده معين شده است مربوط به آن مصنوعات است كه تماماً يا جزاً از اين ماده تشكيل شده باشد. طبقه بندي اين محصولات مخلوط يا اشياء مركب (Composts) طبق اصول بيان شده در قاعده 3 به عمل مي آيد.

3- در مواردي كه خواه در اجراي مقررات قاعده 2- ب يا به هر صورت ديگر كالايي قابل طبقه بندي در دو يا چند شماره به نظر برسد، طبقه بندي آن به نحو زير انجام مي گيرد:

الف- شماره اي كه كالا را به صورت مشخص تري توصيف كند بر شماره هايي كه صورت عمومي تري را بيان مي كند مرجع خواهد بود. با اين حال وقتي كه دو يا چند شماره هر كدام تنها به يك قسمت از مواد متشكله يك محصول مخلوط يا يك شيئي مركب يا فقط به آن قسمت از اشياء در مورد كالا هايي كه به صورت مجموعه براي خرده فروشي آماده و عرضه مي شوند مربوط مي شود، اين شماره ها را بايد همچنين با در نظر گرفتن اين محصول يا اين شيئي به عنوان مشخص تر تلقي كرد حتي اگر يكي از شماره ها از طرف ديگر توصيف دقيق تر يا كاملتري از آن كرده باشد.

ب- طبقه بندي محصولات مخلوط، مصنوعاتي كه از مواد مختلف تشكيل شده و يا از به هم متصل كردن اشياء گوناگون به دست آمده باشد و كالا هايي كه به صورت مجموعه براي خرده فروشي آماده و عرضه شده اند ولي طبقه بندي آن ها را با اجراي قاعده 3- الف نتوان تعيين كرد طبقه بندي با توجه به ماده يا شيئي كه صفت و خاصيت اساسي خود را به آن محصول مي دهد به عمل مي آيد. به شرط اينكه تشخيص اين امر ميسر باشد.

ج- در مواردي كه با قواعد 3-الف و 3-ب نتوان طبقه بندي كالايي را تعيين كرد آن كالا در شماره اي كه از لحاظ ترتيب عددي در آخر قرار گرفته بين آن هايي كه قابل اعتبار تشخيص داده شده است طبقه بندي مي گردد.

4- كالا هايي را كه نتوان طبق قواعد مذكور در فوق طبقه بندي كرد در شماره مربوط به كالايي كه بيشتر به آن شبيه است طبقه بندي مي شود.

5- علاوه بر مقررات پيش گفته، قواعد زير در مورد كالا هاي آتي الذكر اجرا مي گردد:

الف- جلد براي دوربين عكاسي، آلات موسيقي، اسلحه، آلات رسامي، جعبه ها و محفظه هاي مشابه كه بخصوص براي جاي دادن يك شيئي معين يا يك مجموعه ساخته شده و قابليت اين را دارند كه براي استعمال طولاني مورد استفاده قرار گيرند و با اشيائي كه براي آن ها در نظر گرفته شده عرضه مي شوند با اين اشياء طبقه بندي مي شوند در صورتي كه از نوعي باشند كه معمولاً با آن ها فروخته مي شوند. با اين حال اين قاعده در مورد محفظه هايي كه خاصيت اساسي خود را به مجموعه مي بخشند قابل اجرا نمي باشد.

ب- با رعايت مقررات قاعده 5- الف مذكور در فوق، ظروف محتوي كالا ها چنانچه از نوعي باشند كه معمولاً براي اين قبيل كالا ها مصرف مي شوند همراه با آن ها طبقه بندي مي شوند با اين حال وقتي كه ظروف قابليت اين را داشته باشند كه به طور مطلوب و به صورتي مكرر مورد استفاده قرار گيرند اين قاعده لازم الرعايه نمي باشد.

6- طبقه بندي كالا ها در شماره هاي فرعي يك شماره در متن اين شماره هاي فرعي و يادداشت هاي شماره هاي فرعي و همچنين با انجام تغييرات لازم در قواعد فوق و با آگاهي به اينكه فقط شماره هاي فرعي هم سطح ممكن است مورد مقايسه قرار گيرند قانوناً تعيين گرديده است. از لحاظ اين قاعده، يادداشت هاي قسمت ها و فصل ها نيز جز در مواردي كه مقررات مخالفي باشد قابل اجرا است.