آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

هيأت وزيران در جلسه هاي مورخ 7،10،و 14/1/1373 بنا به پيشنهاد شماره 64945/100 مورخ 23/10/1372 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون مقررات صادرات و واردات-مصوب 1372- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جدول ضميمه آن را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1:

كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، وزارت صنايع، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، (گمرك جمهوري اسلامي ايران) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:

1- لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2- لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.

3- آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.

4- اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.

5- طرح تصويب نامه هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6- كميته مذكور همچنين بررسي و اظهار نظر و اقدام روي پيشنهاد هاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.

تبصره 1- كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني تشكيل مي گردد. دبيرخانه كميته مذكور در وزارت بازرگاني خواهد بود. نظر كميته به مراجع ذي ربط منعكس خواهد گرديد.

تبصره 2- در مواردي كه وزارتخانه هاي ديگري يا اتاق تعاون در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذي ربط يا اتاق تعاون با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

ماده 2:

وزارتخانه ها و سازمان هايي كه ورود كالا هايي موكول به موافقت آن ها است، بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود كالا هاي مذکور تا (15) آذر ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام نمايند. دستگاه هاي اجرايي ياد شده مي توانند نظرات تكميلي خود را تا (15) بهمن ماه هر سال به وزارت مذكور منعكس نمايند و در مورد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد، دلايل و ضوابط صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

تبصره- در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه ها و سازمان ها – به استثناي كالاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – كه وزارت بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانه يا سازمان ذي ربط مي نمايد، چنانچه ظرف (15) روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد.

ماده 3:

وزارتخانه ها و سازمان هايي كه ورود يا صدور كالا هايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آن ها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي باشد، موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمان هاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع وارد كنندگان، صادر كنندگان و سازمان هاي اجرايي ذي ربط برسانند.

تبصره- وزارتخانه ها و سازمان هاي مذكور موظف هستند زمان بندي بررسي و آزمايش كالا هاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند.

ماده 4:

وزارتخانه ها و سازمان هاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آن ها –كه براي ورود كالا اخذ آن ها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي گردد – موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

ماده 5:

با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي شود ورود كليه كالا هاي قابل ورود اعم از اينكه وارد كننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر خواهد بود.

موارد استثناء

1- كالا هاي مورد نياز خانوار هاي مرزنشين، شركت هاي تعاوني آن ها، ملوانان، كاركنان شناور ها طبق فهرستي كه در همين آيين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن گمرك موظف است آمار واردات كالا هاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2- كالا هاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالا هاي خاص سازمان انرژي اتمي با تأييد رئيس سازمان انرژي اتمي.

3-    كالا هاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص مي گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي نمايد.

4- كالا هاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص مي شود.

5- نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كالا هاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن (به استثناي كالا هاي اهدايي دولت ها، اشخاص و مؤسسات خارجي و سازمان هاي بين المللي به پناهندگان و آوارگان خارجي و آسيب ديدگان از حوادث غير مترقبه در ايران) فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط، منوط به بررسي وزارت بازرگاني خواهد بود. لاكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2- مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آن ها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود. لكن مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آن ها كه براي تأييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آن ها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد.

تبصره 3- در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشور هاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6:

در مواردي كه براي كالا هاي وارداتي استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 اين آيين نامه، وارد كنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قرارداد هاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش كالا هاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آن ها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده 7:

مقررات و دستورالعمل هاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمل هاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمان هاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد، كه رعايت آن ها در مورد كليه كالا هاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است.

ماده 8:

الف- كالا هاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالا هايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است.

ب- كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالا هايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

ماده 9:

هرگونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

ماده 10:

در اجراي ماده (3) قانون، ملاك تجاري بودن، چگونگي صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي گردد: