قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 1- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کليه صادر كنندگان، وارد كنندگان و نیز آن هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعيين و کليه قوانین مغایر با آن لغو مي گردد. 

ماده 2- كالا هاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند:

1- كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد.

2- كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.

3- كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا  به موجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالا ها را ممنوع نمايد.

تبصره 2- نوع و مشخصات كالا هاي هر يك از موارد سه گانه فوق الذكر براساس آيين نامه اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، معين خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي رسد.

تبصره 1- ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق‌آيين نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت بازرگاني مي باشد.

تبصره 3- شركت هاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله ورزان و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي ( مجاز ) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي باشند.

ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آن ها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاه هاي ذي ربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

تبصره- كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمان هاي اجرايي ذي ربط اعلام مي گردد.

ماده 5- كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالا هاي مشابه توليد داخلي با توجه به نياز هاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

تبصره- ساير دستگاه هاي ذي ربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوط با توجه به نياز هاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارائه نمايند.

ماده 6- الويت حمل كليه كالا هاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است. دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي، هوايي، جاده اي و راه آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور براساس آيين نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي نمايد.

ماده 7- دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالا هاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزيت كالا هاي موضوع اين ماده از يك مبادي به مبدأ ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي باشد.

تبصره 2- اين گونه كالا ها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هرگونه عوارض معاف مي باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نيازمندي هاي ناوگان هاي ياد شده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف مي باشد.

ماده 8- وارد كنندگان كالا هاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند.

تبصره 1- موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز جداگانه نيست.

تبصره 2- خانوار هاي مرزنشين يا شركت هاي تعاوني آن ها، ملوانان، پيله وران و كاركنان شناور ها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني و ساير ارگان هاي ذي ربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10- دولت موظف است در آيين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد:

1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آن ها مجاز به مبادلات مرزي هستند.

2- نوع و مقدار كالا هاي قابل صدور و ورود توسط خانوار هاي مرزنشين يا شركت هاي تعاوني آن ها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله وران مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشور ها در تردد هستند.

3- شرايطي كه اشخاص و گروه هاي ياد شده بايد داشته باشند.

4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

تبصره 1- كالا هاي قابل ورود كه خانوار هاي مرزنشين يا شركت هاي تعاوني آنان و كاركنان شناور ها براي مصارف شخصي خود وارد كشور مي نمايند، با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد (30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي باشند.

تبصره 2- كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه صنعتي ذي ربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند.

ماده 11- به دولت اختيار داده مي شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و كالا هاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالا هاي صادراتي به صورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالا هاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است وارد كننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.

تبصره 2- كالا هاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي باشند.     

تبصره 3- وارد كننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارائه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.

ماده 13- كليه كالا هاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند.

ماده 14- ما به التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و كارمزد دارد، در رابطه با كالا ها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالا هاي صادراتي براساس دستورالعملي كه در آيين نامه مشخص مي شود، به صادر كننده مسترد مي گردد.

تبصره 1- در صورتي كه اختلاف بين صادر كننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذي ربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي شود.

تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمركزي بنام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و گمرك ايران جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق الذكر نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.

تبصره 3- در مورد مواد و كالا هاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالا هاي صادراتي كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي باشد.

تبصره 4- در صورتي كه كالا هاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد مي باشد.

تبصره 5- چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمان ها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا ها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليد كننده قابل استرداد مي باشد.

ماده 15- وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از كالا هاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، ما به التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان،‌ حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه يا كارمزد دريافت مي شود در مورد هر كدام از رديف هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگاني» تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.

ماده 16- چگونگي بررسي قيمت كالا هاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشخص مي شود.

ماده 17- مسافري كه وارد كشور مي شود، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد، ترخيص كالا هاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.

تبصره 1- فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي گردد.

تبصره 2- مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي باشد.

تبصره 3- مسافري كه از كشور خارج مي شود (اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بر وسايل شخصي خود، مي تواند مصنوعات و محصولات داخلي را بدون سقف به شرط اين كه جنبه تجاري پيدا نكند و كالا هاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.

ماده 18- وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و كالا هاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، به عنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند.

ماده 19- دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادر كنندگان پرداخت نمايد.

ماده 20- دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از وارد كنندگان بخش هاي غير دولتي كه به صورت تجاري كالا وارد مي نمايند، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالا هاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا براساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالا هاي غير نفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

ماده 21- هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليد كنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف كنندگان، ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالا هاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

ماده 22- وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازار هاي جهاني از صدور فرش هاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1/1/1374 جلوگيري به عمل آورد، اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادر كننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهند نمود.

ماده 23- وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آئین نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 24- وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/7/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 

شماره: 1395/ت16ه

تاريخ ابلاغ: 1373/2/6