اساسنامه اتاق تعاون استان آذربای

ماده 3- دولت موظف است با رعايت اين قانون و در حد مقررات به گونه اي كه زمينه اداره يا دخالت در اداره تعاوني ها يا كارفرماي مطلق شدن دولت فراهم نيايد با بخش تعاوني همكاري نموده و امكانات و تسهيلات لازم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختيار آن ها قرار دهد.

ماده 4- دولت و كليه سازمان هاي وابسته موظفند در اجراي طرح ها و پروژه هاي خود در شرايط مساوي اولويت را به بخش تعاوني بدهند.

ماده 5- اساسنامه هر يك از تعاوني ها بايد با رعايت مقررات اين قانون شامل نكات زير باشد:

نام با قيد كلمه تعاوني، هدف، موضوع، نوع، حوزه عمليات، مدت، مركز اصلي عمليات و نشاني، ميزان سرمايه، مقررات مربوط به عضو، اركان، مقررات مالي و كار، انحلال و تصفيه.

تبصره- تابعيت تعاوني ها بايد ايراني باشد.

ماده 6- حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاوني ها به نسبت سرمايه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعايت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به وسيله آيين نامه اي تعيين مي شود كه به تصويب وزارت تعاون مي رسد ولي در هر صورت تعداد اعضاء نبايد كمتر از 7 نفر باشد.

ماده 7- شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشند.

فصل دوم- عضو

ماده 8- عضو در شركت هاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي ({1}عبارت «حقوقي غير دولتي» به موجب بند يك ماده يك قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به ماده 8 قانون اضافه شده است.) كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.

تبصره 1- در تعاوني هاي اشتغال را كمك هاي دولتي به نسبت اعضاي شاغل در آن تعاوني واگذار مي شود. ({2}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

تبصره 2- در تعاوني هاي چند منظوره اي در صورتي كه عضويت براي همه آزاد باشد، داشتن عضو غير شاغل مجاز است، اما هيأت مديره و مديرعامل بايد از ميان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

ماده 9- شرايط عضويت در تعاوني ها عبارتست از:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- عدم ممنوعيت قانوني حجر. ({3}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

3- خريد حداقل سهام مقرر در اساسنامه. ({1}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

4- درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني.

5- عدم عضويت در تعاوني مشابه.

ماده 10- اعضاء در كليه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

ماده 11- كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليت هايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده اند عمل كنند.

ماده 12- خروج عضو از تعاوني اختياريست و نمي توان آن را منع كرد.

تبصره 1- اعضاء متخصص تعاوني هاي توليد حداقل شش ماه قبل از استعفاء بايد مراتب را كتباً به اطلاع تعاوني برسانند.

تبصره 2- در صورتي كه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد، وي ملزم به جبران است.

ماده 13- در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود:

1- از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مقرر در اين قانون.

2- عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم با تصويب مجمع عمومي عادي. ({2}به موجب بند يك ماده 3 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني عبارت «مجمع عمومي فوق العاده» به عبارت «مجمع عمومي عادي» تغيير يافت.)

3- ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند يا با تعاوني رقابتي ناسالم بنمايد.

تبصره- تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر يك از هيأت مديره يا بازرسان ({3}عبارت «هيأت مديره يا بازرسان»، در اجراي بند دو ماده 3 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني جايگزين عبارت «مديران» شده است.) و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 14- در صورت فوت عضو ورثه وي كه واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاوني باشند، عضو تعاوني شناخته شده و در صورت تعدّد بايستي مابه التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازند. اما اگر كتباً اعلام نمايند كه مايل به ادامه عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مي گردد.

تبصره- اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث عضو تعاوني شناخته مي شوند.

ماده 15- در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و كليه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به ديون تعاوني تبديل مي شود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني به او يا ورثه اش حداكثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. ({1}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

تبصره- در صورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي گردد.

فصل سوم- سرمايه

ماده 16- سرمايه تعاوني اموال و دارايي هايي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي گيرد.

ماده 17- شركت هاي تعاوني شركت هايي است كه تمام يا حداقل 51% سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي گيرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانك ها، شهرداري ها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهاد هاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين سرمايه شركت هاي تعاوني نماينده بدون آنكه عضو باشند.

تبصره- در مواردي كه دستگاه هاي دولتي در تأسيس شركت هاي تعاوني شريك مي شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد سهم سرمايه گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد درصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.

ماده 18- دولت مي تواند با رعايت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسي، واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن را كه از اموال عمومي است و در اختيار دارد در اختيار شركت هاي تعاوني به صورت زير قرار دهد:

1- واحدهاي مذكور را به صورت حبس موقت يا مادام كه تعاوني به صورت قانوني وجود داشته باشد، در اختيار تعاوني قرار دهد و تعاوني مالك منافع آن باشد.

2- در صورتي كه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرايط داشته باشند، در عضويت آن تعاوني اولويت خواهند داشت.

3- دولت مي تواند طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغي نقد و يا کالا دريافت نمايد.

4- دولت مي تواند در واگذاري واحدهاي فوق و ساير امكانات، مقرراتي به عنوان شرايط الزامي در رعايت سياست هاي دولت در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تأمين منافع عمومي، تعيين نمايد.

ماده 19- در استفاده از وام و كمك هاي مالي دولتي اولويت با تعاوني هايي است كه از بانك ها طبق قانون عمليات بانكي بدون بهره وام دريافت نكرده باشند.

ماده 20- سهم اعضاء در تأمين سرمايه شركت هاي تعاوني برابر است مگر مجمع عمومي تصويب نمايد كه اعضاء سهم بيشتري تأديه نمايند كه در اين صورت حداقل و حداكثر سهم ها بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاوني ها تعيين مي نمايد.

ماده 21- هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل يك سوم سرمايه آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنسي باشد تقويم و تسليم شده باشد.

تبصره- اعضاي تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.

ماده 22- عضو يا اعضاي تعاوني مي توانند با رعايت مقررات اين قانون سهم خود را به ساير اعضاء و يا افراد جديد واجد شرايط واگذار نمايند.

ماده 23- مسئوليت مالي اعضاء در شركت هاي تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط ده باشد.

تبصره- مسئوليت دستگاه هاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني ها به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

ماده 24- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43و44 قانون اساسي و افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي با رعايت ضرورت ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي كشور شرايط و امكانات لازم را براي گسترش كمي و كيفي تعاوني ها به گونه اي كه اين بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادي ایفاء نمايد، فراهم آورد.({1}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

تبصره 1- به منظور فوق دولت مي تواند با استفاده از منابع بودجه اي يا منابع بانكي با تضمين دولت، وام بدون بهره در اختيار تعاوني قرار دهد و اموال منقول و يا غير منقول و وسايل و امكانات لازم را به قيمت عادله بطور نقد و يا اقساط براي تشكيل و تقويت تعاوني ها به آن ها بفروشد و يا به آن ها اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليك بنمايد و يا سهام شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته دولت و بانك ها و مصادره و ملي شده را به تعاوني ها منتقل نمايد.

تبصره 2- بانك ها موظفند جهت سرمايه گذاري و يا افزايش سرمايه تعاوني ها و يا تقويت آن ها وام و ساير تسهيلات اعطايي را در اختيار آنان قرار دهند و مي توانند قرارداد نمايند كه سرمايه هايي كه از محل وام و ساير تسهيلات اعطايي تأمين مي شود به عنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد بانك باشد و يا در صورتي كه تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانك مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد كه در خريد اين گونه اموال تعاوني هاي ديگر اولويت دارند.

فصل چهارم- حساب سود و زيان و تقسيم سود و ساير مقررات مالي

ماده 25- سود خالص شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي شود:

1- از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي ({1}1و2و3و4- به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، كلمه «عادي» به عبارت «مجمع عمومي» اضافه گرديده است.) به عنوان ذخيره تعاوني به حساب ذخيره قانوني منظور مي شود.

تبصره 1- ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي است.

تبصره 2- تعاوني ها مي توانند تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود بكار ببرند.

2- حداكثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ({2}1و2و3و4- به موجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، كلمه «عادي» به عبارت «مجمع عمومي» اضافه گرديده است.) به حساب مربوط منظور مي گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي ({3}) است.

3- چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي گردد.

4- درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي ({4}) تخصيص داده مي شود.

5- پس از كسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص به ترتيبي كه در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مي شود تقسيم مي گردد.

فصل پنجم- تعاوني هاي توليد و توزيع

ماده 26- تعاوني هاي توليد شامل تعاوني هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري و روستائي و عشايري و نظاير اين ها فعاليت مي نمايند.

تبصره- تعاوني هاي توليد در كليه اولويت ها و حمايت هاي مربوط به تعاوني ها حق تقدم دارند.

ماده 27- تعاوني هاي توزيع عبارتند از تعاوني هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمت ها تأمين مي نمايند.

تبصره- تعاوني هاي توزيع مربوط به تأمين كالا و مسكن و ساير نيازمندي هاي روستائيان و عشاير و كارگران و كارمندان از نظر گرفتن سهميه كالا و حمايت هاي دولتي و بانكي و ساير حمايت هاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند.

ماده 28- شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و تعاوني ها موظفند در معاملات خود به تعاوني ها اولويت دهند.

تبصره- تعاوني هاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعاليت خود بپردازند.

فصل ششم- اركان تعاوني ها

ماده 29- شركت هاي تعاوني براي اداره امور خود داراي اركان زير مي باشند:

1- مجمع عمومي.

2- هيأت مديره.

3- بازرس يا بازرسان. ({1}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

بخش اول - مجمع عمومي

ماده 30- مجمع عمومي كه براساس اين قانون بالاترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركت هاي تعاوني مي باشد، از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام الاختيار آن ها به صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط داراي يك رأي است.

تبصره 1- در شركت هاي تعاوني هر يك از دستگاه ها و شركت هاي دولتي بانك ها، شوراهاي اسلامي كشوري و سازمان هاي عمومي كه در تعاوني مشاركت يا سرمايه گذاري كرده اند مي توانند نماينده اي براي نظارت و بازرسي در تعاوني و شركت در جلسات مجمع عمومي و هيأت مديره به عنوان ناظر داشته باشند.

تبصره 2- انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.

ماده 31- هيأت ({1}1و2- به موجب مواد 8و9 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، عبارت «مجمع مؤسس» در مواد 31و32 قانون، به عبارت «هيأت مؤسس» تغيير يافت.) مؤسس عبارتست از عده اي از افراد واجد شرايط عضويت در تعاوني مربوط كه اقدام به تأسيس تعاوني مي نمايند.

ماده 32- وظايف هيأت (2) مؤسس عبارتست از:

1- تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.

2- دعوت به عضويت افراد واجد شرايط.

3- تشكيل اولين مجمع عمومي عادي ({3}3و4و5- به موجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، قيد «عادي» به عبارت «مجمع عمومي» اضافه گرديده است.) جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيأت مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي ({4}).

تبصره 1- پس از تشكيل اولين جلسه رسمي مجمع عمومي عادي ({5}) و تعيين هيأت مديره، وظايف هيأت مؤسس خاتمه مي يابد.

تبصره 2- اعضايي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي عادي در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند مي توانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند.

تبصره 3- تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضاء اولين مجمع عمومي عادي مي باشد.

ماده 33- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار پس از پايان سال مالي جهت انجام وظيفه قانوني خود تشكيل مي شود.

در موارد ضروري در هر موقع سال مي توان مجمع عمومي عادي را به صورت فوق العاده تشكيل داد. ({6}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

تبصره 1- جلسات مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد. و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمي خواهد بود.

تبصره 2- مجامع عمومي شركت هاي تعاوني فرا استاني و يا شركت هايي كه تعداد اعضاء آن ها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف كشور پراكنده مي باشند مي توانند به صورت دو مرحله اي برگزار گردد.

در مرحله اول نماينده يا نمايندگان اعضاء تعاوني در حوزه هاي مختلف فعاليت شركت تعيين و در مرحله دوم، مجمع عمومي با حضور نمايندگان منتخب اعضاء تشكيل خواهد شد.

چگونگي انتخاب نماينده يا نمايندگان در مرحله اول و حدود اختيارات و نحوه اعمال رأي آن ها در مرحله دوم مجمع عمومي براساس دستورالعملي خواهد بود كه از سوي وزارت تعاون ابلاغ مي گردد.

تبصره 3- نحوه تشكيل مجمع عمومي مطابق با آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون تهيه مي شود. در صورتي كه هيأت مديره اي در موعد مقرر به تشكيل مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مبادرت نكند وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- تشكيل جلسات و تصميمات مجامع عمومي تعاوني هايي كه داراي بيش از يكصد نفر عضو مي باشد الزاماً از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشاري كه در مجمع عمومي تعيين گرديده است به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. ({1}قسمت اخير ماده 33 و تبصره هاي ذيل آن، به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اضافه گرديده است.)

ماده 34- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

1- انتخاب هيأت مديره و بازرس يا بازرسان. ({2}به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني مصوب 5/7/1377، عبارت «براي مدت 2 سال» از بند يك ماده 34 حذف گرديد.)

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش هاي مالي هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان. ({3}به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، عبارت «پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان» به انتهاي بند 2 ماده 34 اضافه گرديده است.)

3- تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وام هاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيأت مديره.

4- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.

5- اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.

6- تصويب مقررات و دستورالعمل هاي داخلي تعاوني.

7- ساير وظايفي كه قوانين و مقررات برعهده مجمع عمومي قرار مي دهد.

8- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت. ({1}1و2- الحاقي به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني.)

9- اتخاذ تصميم در مورد عضويت شركت تعاوني در شركت ها و اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون و ميزان سهام و يا حق عضويت سالانه پرداختي براساس موازين مقرر در اين قانون. ({2})

ماده 35- مجمع عمومي فوق العاده به منظور تغيير مواد در اساسنامه (در حدود اين قانون)، تصميم گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي هيأت مديره و انحلال يا ادغام تعاوني تشكيل مي گردد.

تبصره 1- مجمع عمومي فوق العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاي تعاوني و يا اكثريت مطلق اعضاي هيأت مديره و يا بازرس يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاي كل مجمع تشكيل مي شود. در صورتي كه بار اول با دو سوم اعضاء تشكيل نشود، بار دوم با نصف به علاوه يك رسميت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شركت كننده رسميت خواهد يافت.({3}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

تبصره 2- در صورتي كه هيأت مديره ظرف مدت حداكثر يك ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق العاده اقدام ننمايد، وزارت تعاون نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام مي نمايد.

بخش دوم - هيأت مديره

ماده 36- اداره امور تعاوني طبق اساسنامه برعهده هيأت مديره اي مركب از حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاء اصلي علي البدل مي باشند كه از بين اعضاء براي مدت سه سال و با رأي مخفي انتخاب مي گردند. اخذ رأي براي انتخاب اعضاء اصلي در يك نوبت به عمل مي آيد حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب اعضاء علي البدل شناخته مي شوند و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره حداكثر براي دو نوبت متوالي بلامانع است.

تبصره 1- افرادي كه موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء شركت تعاوني مزبور شوند از مقررات ممنوعيت بيش از دو نوبت مندرج در ماده مستثني خواهند بود.

تبصره 2- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره با اكثريت نسبي مجمع عمومي مي باشد.

تبصره 3- هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره، يك نفر را به عنوان نایب رئيس و يك يا دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي كند.

تبصره 4- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر (به نحوي كه در اساسنامه تعيين مي شود) اعضاء هيأت مديره يكي از اعضاء علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيأت مديره شركت مي نمايد.

تبصره 5- اعضاء هيأت مديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي كه عضو هيأت مديره از محل ديگري حقوق مي گيرد در تعاوني مربوط صرفاً پاداش دريافت خواهد كرد. حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب آيين نامه اي است كه به تأييد وزارت تعاون خواهد رسيد.({1}به موجب ماده 13 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني مصوب 5/7/1377، ماده 36 و تبصره هاي ذيل آن به شرح فوق اصلاح و تبصره 5 نيز به آن اضافه گرديده است.)

ماده 37- وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير مي باشد:

1- دعوت مجمع عمومي (عادي- فوق العاده).

2- اجراي اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط.

3- نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان حقوق مدير عامل به مجمع عمومي.

4- قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هر يك از اعضاء هيأت مديره.

5- نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حساب ها و ارائه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه تعاوني به مجمع عمومي.

6- تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه ها وبودجه و ساير پيشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

7- تعيين نماينده از بين اعضاء تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركت ها و اتحاديه هايي كه تعاوني در آن ها مشاركت دارد.

8- تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.

9- تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمان ها با حق توكيل غير.

10- تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاء هيأت مديره به اتفاق مدير عامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.

تبصره- هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي دهد و هيچ يك از اعضاي هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت، منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت با نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد. هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض نمايد.

ماده 38- اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- ايمان و تعهد عملي به اسلام (در تعاوني هاي متشكل از اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود).

3- دارا بودن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني.

4- عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

5- عدم عضويت در گروه هاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد.

6- عدم سابقه محكوميت ارتشاء، اختلاس، كلاه برداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير. ({1}به موجب مواد 14و15 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، ماده 38 قانون به شرح فوق اصلاح و تبصره ذيل آن حذف گرديد.)

ماده 39- هيأت مديره مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مديريت عمليات تعاوني و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا از خارج تعاوني براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل آن تعاوني انتخاب كنند كه زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.

بخش سوم - بازرسي

ماده 40- مجمع عمومي، بازرس يا بازرساني را اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و براي مدت يك سال مالي انتخاب مي كند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ({1} اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

تبصره 1- در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي، هيأت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس يا بازرسان علي البدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت دعوت نمايد.

تبصره 2- حق الزحمه و پاداش بازرس يا بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد.

ماده 41- وظايف بازرس يا بازرسان تعاوني به شرح زير است:

1- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه.

2- رسيدگي به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت هاي مالي از قبيل ترازنامه و حساب هاي عملكرد و سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيأت مديره به مجمع عمومي.

3- رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.

4- تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيأت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.

5- نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارش هاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي شركت و مراجع ذيربط. ({2}الحاقي موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني مصوب 5/7/1377.

تبصره- بازرس يا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي توانند بدون حق رأي در جلسات هيأت مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارند.

ماده 42- در صورتي كه هر يك از بازرسان تشخيص دهند كه هيأت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات آنان ترتيب اثر نمي دهند مكلفند از هيأت مديره تقاضاي برگزاري مجمع جهت رسيدگي به گزارش خود را بنمايند. ({1}اصلاحي موضوع ماده 18 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني مصوب 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

تبصره- اگر هيأت مديره ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاري آن ننمايد بازرس مي تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهي و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده اقدام نمايد. ({2}الحاقي موضوع ماده 18 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني مصوب 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.

فصل هفتم - اتحاديه تعاوني

ماده 43- اتحاديه هاي تعاوني با عضويت شركت ها و تعاوني هايي كه موضوع فعاليت آن ها واحد است براي تأمين تمام و يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي گردد:

1- ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي وتبليغاتي مربوط به امور تعاون به تعاوني هاي عضو و بالا بردن سطح علمي و فني و تخصصي و اطلاعات مورد نياز اعضاء آن ها و گسترش تعليمات تعاوني.

2- ارائه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاوني هاي عضو و كمك به جمع آوري آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادي و اجتماعي به آنان و وزارت تعاون.

3- كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاوني هاي موضوع فعاليت خود.

4- كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاوني ها و بين آن ها و مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي.

5- ارائه خدمات اداري، مالي، حسابداري، حسابرسي، بازرسي، تجاري، اعتباري، تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه و ساير فعاليت هاي اقتصادي مورد نياز تعاوني هاي عضو.

6- تأمين نيازهاي مشترك و بازاريابي و خريد و فروش و صادرات و واردات تعاوني هاي عضو.

7- ارائه خدمات فني، تخصصي، حقوقي، قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنان، خدمات مشاوره اي و راهنمائی و ساير تسهيلات مورد نياز تعاوني ها.

8- نظارت بر التزام تعاوني هاي موضوع فعاليت خود ه رعايت قوانين و مقررات مربوط و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذيربط.

9- حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاوني ها به صورت كدخدامنشي و صلح اعضاء تعاوني ها.

تبصره 1- عضويت در اتحاديه تعاوني اختياريست و تعاوني هايي كه عضو اتحاديه نباشند از حقوق قانوني محروم نخواهند بود.

تبصره 2- براي هر موضوع فعاليت تعاوني در هر شهرستان فقط يك اتحاديه تشكيل مي گردد.

ماده 44- سرمايه اتحاديه هاي تعاوني از محل پرداخت سهم تعاوني هاي عضو (به تناسب تعداد اعضاء تعاوني و ميزان استفاده از خدمات اتحاديه) تأمين مي شود و افزايش سرمايه اتحاديه از طريق افزايش سهم آنان و پرداخت حق عضويت و ساير دريافت ها تأمين مي گردد و هرگونه تصميم درباره سرمايه يا افزايش يا كاهش آن با تصويب دو سوم اعضاي مجمع عمومي اتحاديه خواهد بود.

ماده 45- هر اتحاديه تعاوني داراي اركان زير است:

1- مجمع عمومي.

2- هيأت مديره.

3- هيأت بازرسي.

ماده 46- مجمع عمومي اتحاديه هاي تعاوني از نمايندگان تعاوني هاي عضو تشكيل مي شود و هر تعاوني داراي يك رأي مي باشد. ساير مقررات مربوط به مجمع عمومي به همان ترتيبي است كه در بخش اول فصل ششم آمده است.

تبصره- در مواردي كه تعداد اعضاي تعاوني عضو اتحاديه و حجم معاملات آن ها با اتحاديه نزديك به هم نباشد تعداد نمايندگان هر تعاوني به نسبت تعداد اعضاي آن ها و با تركيبي از اعضاء و حجم معاملاتي كه با اتحاديه داشته اند مطابق دستورالعملي كه توسط وزارت تعاون ابلاغ مي گردد خواهد بود. ({1} الحاقي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي، موضوع ماده 19 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني.)

ماده 47- اعضاء هيأت مديره اتحاديه هاي تعاوني به پيشنهاد تعاوني هاي عضو و تصويب مجمع عمومي انتخاب مي شوند و به هر حال از هر تعاوني بيش از يك نفر عضو در هيأت مديره نخواهد بود.

ماده 48- اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است. ساير وظايف و اختيارات مربوط به هيأت مديره مذكور در فصل ششم در مورد هيأت مديره اتحاديه نيز مجري خواهد بود. ({2} اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

ماده 49- مديرعامل با تصويب اكثريت دو سوم اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي گردد و انتخاب مجدد وي تا دو دوره متوالي بلامانع است. ({3}به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، عبارات «براي مدت يك سال» و «انتخاب مجدد وي بلامانع است» در ماده 49 قانون به ترتيب به عبارات «براي مدت سه سال » و «انتخاب مجدد وي تا دو دوره متوالي بلامانع است» تغيير يافت.)

مديرعامل كليه اختيارات اجرايي اتحاديه را طبق اساسنامه در اجراي قوانين و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره و اداره امور اتحاديه تعاوني و ساير وظايف و اختياراتي كه به عهده اركان اتحاديه تعاوني نباشد، داراست.

ماده 50- هيأت بازرسي مأمور حسابرسي و بازرسي اتحاديه تعاوني است. اعضاي اين هيأت به وسيله مجمع عمومي اتحاديه تعيين مي گردند. ({1}به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، عبارت «تعاوني هاي عضو» در سطر دوم ماده 50 قانون، به عبارت «مجمع عمومي اتحاديه» تغيير يافت.)گزارشات هيأت بازرسي بايد به تصويب اكثريت مطلق اعضاي هيأت برسد. وظايف و اختيارات و ساير مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هيأت بازرسي نيز مجري است.

تبصره- هيأت بازرسي اتحاديه ها مي توانند بنا به تقاضاي مجمع عمومي تعاوني هاي عضو و تصويب مجمع عمومي اتحاديه وظايف بازرسي تعاوني هاي عضو را نيز انجام دهد.

فصل هشتم - تشكيل و ثبت تعاوني ها

ماده 51- شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني با رعايت اين قانون پس از تهيه طرح و تصويب آن به كيفيتي كه در آيين نامه اجرايي مشخص خواهد شد بايد مدارك زير را براي تشكيل و ثبت ارائه دهند:

1- صورتجلسه تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي و اسامي اعضاء و هيأت مديره منتخب و بازرسان.

2- اساسنامه مصوب مجمع عمومي.

3- درخواست كتبي ثبت.

4- طرح پيشنهادي و ارائه مجوز وزارت تعاون.

5- رسيد پرداخت مقدار لازم التأديه سرمايه.

6- مدارك دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

تبصره- اولين هيأت مديره پس از اعلام قبولي مكلفند با انجام تشريفات مقرر نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايند.

ماده 52- اداره ثبت شركت ها موظف است پس از دريافت اسناد و مدارك لازم اقدام به ثبت تعاوني ها نمايد.

فصل نهم - ادغام- انحلال و تصفيه

بخش اول - ادغام

ماده 53- شركت هاي تعاوني مي توانند در صورت تصويب مجامع عمومي فوق العاده و طبق مقررات آيين نامه اجرايي اين قانون با يكديگر ادغام شوند.

تبصره- صورتجلسات مجامع عمومي فوق العاده تعاوني هاي ادغام شده منضم به مدارك مربوط بايد حداكثر ظرف مدت دو هفته براي ثبت به اداره ثبت شركت ها تسليم شده و خلاصه تصميمات به اطلاع كليه اعضاء و بستانكاران برسد.

بخش دوم - انحلال و تصفيه

ماده 54- شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني در موارد زير منحل مي شوند:

1- تصميم مجمع عمومي فوق العاده.

2- كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده باشد.

3- انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تمديد نكرده باشد.

4- توقف فعاليت بيش از يك سال بدون عذر موجه.

5- عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار كتبي در سال به وسيله وزارت تعاون بر طبق آيين نامه مربوط.

6- ورشكستگي طبق قوانين مربوط.

تبصره 1- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفيه طبق قانون تجارت صورت مي گيرد.

تبصره 2- در بندهاي دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آيين نامه مربوط انحلال تعاوني را به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد.

تبصره 3- اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهاي 4و5 در دادگاه صالح قابل شكايت و رسيدگي مي باشد.

تبصره 4- كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود. ({1}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

ماده 55- در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده يا وزارت تعاون رأي به انحلال تعاوني بدهد، ظرف يك ماه سه نفر جهت تصفيه امور تعاوني انتخاب و به اداره ثبت محل معرفي خواهند شد تا بر طبق قانون و آيين نامه مربوط نسبت به تصفيه امور تعاوني اقدام نمايند.

ماده 56- در صورتي كه هر تعاوني منحل گردد، قبل از انحلال بايد به تعهداتي كه در برابر اخذ سرمايه و اموال و امتيازات از منابع عمومي و دولتي و بانك ها و شهرداري سپرده است عمل نمايد.

فصل دهم- اتاق تعاون

ماده 57- اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني مي توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مركزي را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تأمين مقاصد زير تشكيل دهند:

1- انجام وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.

2- انجام اموري كه از طرف وزارت تعاون بدان محول مي گردد طبق آيين نامه.

3- حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاوني ها به صورت كدخدامنشي و صلح ما بين اعضاء و اتحاديه ها و بين تعاوني ها و اتحاديه ها.

تبصره- هر اتاق تعاون داراي شخصيت حقوقي و مستقل مي باشد و از لحاظ مالي و اداري و هزينه ها به دولت وابسته نمي باشد.

ماده 58- اركان هر اتاق تعاون عبارتست از:

1- مجمع نمايندگان.

2- هيأت مديره.

3- هيأت بازرسي.

ماده 59- مجمع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان متشكل از نمايندگان اتحاديه ها و نيز نمايندگان تعاوني هاي با فعاليت مشابه فاقد اتحاديه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون استان متشكل از رؤساي هيأت مديره اتاق هاي تعاوني شهرستان هاي استان و نمايندگان اتحاديه هاي شهرستان هاي فاقد اتاق تعاون و نمايندگان اتحاديه هاي با حوزه عمل استان و مجمع نمايندگان اتاق تعاون مركزي متشكل از رؤساي اتاق هاي تعاون استان ها و نمايندگان اتحاديه هاي استاني فاقد اتاق تعاون استان و نمايندگان اتحاديه هاي سراسري مي باشد كه براي مدت سه سال انتخاب مي گردند.

تبصره 1- وظايف مجمع نمايندگان عبارتست از:

الف- بررسي پيشنهادهاي مربوط به اساسنامه و آيين نامه هاي اتاق و تأييد آن جهت تصويب نهايي وزير تعاون.

ب- تعيين هيأت مديره اتاق تعاون.

ج- تعيين دو نفر بازرس جهت عضويت در هيأت بازرسي.

د- تصويب برنامه و بودجه سالانه به پيشنهاد هيأت مديره.

ه- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و ساير گزارش هاي هيأت مديره پس از اظهار نظر هيأت بازرسي.

و- رسيدگي به گزارش هاي هيأت بازرسي.

تبصره 2- تعداد آراي نمايندگان عضو در مجامع نمايندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مركزي متناسب با تعداد اعضاي تعاوني ها و تعاوني هاي عضو اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون توسط وزارت تعاون تعيين مي گردد. ({1}به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني مصوب 5/7/1377، ماده 59 به شرح فوق اصلاح و دو تبصره ذيل آن اضافه گرديده است.)

ماده 60- هيأت مديره اتاق هاي تعاون متشكل از (3) تا (7) نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل از ميان اعضاء تعاوني ها مي باشند كه حتي الامكان از تعاوني هاي كشاورزي و روستائي و عشايري، صنعتي، معدني، عمران شهري و روستائي و توزيع خواهند بود و براي مدت سه سال از طرف مجمع نمايندگان انتخاب مي شوند. ({2}اصلاحي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

ماده 61- وظايف هيأت مديره عبارتست از:

1- فعاليت لازم جهت تأمين مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط.

2- اداره كليه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام كليه مكاتبات و ارتباطات و عمليات مالي مورد نياز اتاق طبق آيين نامه هاي داخلي آن.

3- اجراي تصميمات مجمع نمايندگان.

4- ارائه گزارش ها و پيشنهادهاي لازم به مجمع نمايندگان.

5- انتخاب رئيس هيأت مديره از بين خود.

6- انتخاب دبير در اتاق هاي استان و شهرستان و دبير كل در اتاق مركزي به منظور انجام امور اجرايي.

تبصره- هيأت مديره مي تواند بخشي از اختيارات خود را به دبير يا دبير كل تفويض نمايد. ({1}بندهاي 5و6 ماده 61 و تبصره ذيل آن به موجب ماده 26 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اضافه شده است.)

ماده 62- هيأت مديره اتاق تعاون هر استان موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اتاق هاي شهرستان هاي مربوط به خود است و آن ها نيز موظف به همكاري هستند. همچنين هيأت مديره اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به ايجاد ارتباط و هماهنگي و همكاري بين اتاق هاي استان ها مي باشد و آن ها نيز موظف به همكاري هستند.

ماده 63- هيأت بازرسي متشكل از سه عضو مي باشد كه دو نفر آن ها به وسيله مجمع نمايندگان و يك نفر ديگر به وسيله وزارت تعاون تعيين مي گردند و وظايف آن ها عبارتست از:

الف- نظارت و بازرسي مستمر از نظر رعايت اساسنامه و آيين نامه هاي اتاق تعاون و قوانين و مقررات مربوط.

ب- رسيدگي به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت هاي مالي از قبيل ترازنامه و عملكرد مالي و گزارش به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون.

ج- بررسي شكايات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذيربط.

د- ارائه گزارش هاي سالانه و نوبتي به مجمع نمايندگان و وزارت تعاون از نظر وضعيت فعاليت هاي اتاق تعاون و رعايت قوانين و مقررات و اظهار نظر در مورد گزارش هاي هيأت مديره.

تبصره- هيأت مديره مكلف است اسناد و مدارك مورد درخواست هيأت بازرسي را در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 64- منابع مالي اتاق هاي تعاون عبارتست از:

1- دريافت حق عضويت در اتاق تعاون از اعضاء.

2- دريافت كمك هاي دولتي و مردمي و شوراها و هدايا.

3- دريافت حق مشاوره، كارشناسي، داوري در محدوده امور مربوط به تعاوني ها به صورت كدخدامنشي و ساير خدماتي كه در اختيار تعاوني ها و اتحاديه ها قرار مي دهد.

فصل يازدهم- وزارت تعاون

ماده 65- به منظور اعمال نظارت دولت در اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاوني و حمايت و پشتيباني از اين بخش، وزارت تعاون تشكيل مي گردد.

تبصره 1- سازمان هاي تعاون روستائي، مركزي تعاون كشور، مركزي تعاوني هاي معدني، مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و ساير دفاتر، سازمان ها و اداراتي كه در رابطه با بخش تعاوني در وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف فعاليت مي نمايند منحل شده و كليه وظايف، اختيارات، اموال، دارايي ها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و ساير امكاناتي كه در اختيار دارند به وزارت تعاون منتقل مي شود و اين وزارت با استفاده از بودجه و امكانات موجود آن ها تشكيل مي گردد.

تشكيلات و پست هاي سازماني وزارت تعاون كه از تعداد پست هاي دستگاه هاي منحله تجاوز نخواهد كرد به پيشنهاد وزير تعاون و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي ظرف مدت شش ماه (كه در اين مدت تشكيلات منحله كماكان به وظايف خود عمل مي كنند) تعيين خواهد شد.

تبصره 2- صندوق تعاون جهت فعاليت هاي اعتباري بخش تعاوني با كليه دارايي ها و تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعي منترع و به وزارت تعاون الحاق و وظايف و اختيارات مجمع عمومي آن به وزير تعاون منتقل مي گردد.

تغيير در اساسنامه آن به پيشنهاد وزير تعاون و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 66- وظايف و اختيارات وزارت عبارت است از:

1- اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت مي شود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني.

2- تهيه لوايح قانوني و آيين نامه هاي اين قانون و اساسنامه ها و آيين نامه هاي تعاوني ها مطابق اين قانون.

3- جلب و هماهنگي حمايت ها و كمك ها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط.

4- تشويق و كمك و همكاري در تأسيس و گسترش تعاوني ها با جلب همكاري و مشاركت عموم مردم و شوراهاي اسلامي كشوري.

5- ايجاد زمينه هاي همكاري و هماهنگي وتعاون بين تعاوني ها و همچنين بين اتحاديه هاي تعاوني يا بين بخش تعاوني و ساير بخش هاي اقتصادي.

6- كمك به فعاليت هاي تبليغاتي، آموزشي، فرهنگي، فني، علمي، تحقيقاتي و صنعتي لازم براي بخش تعاوني با همكاري اتحاديه هاي تعاوني.

7- كمك به شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني در ارائه خدمات حقوقي، مالي، حسابداري و حسابرسي و ديگر خدمات مورد نياز.

8- شركت در مجامع بين المللي تعاون به عنوان نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران.

9- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاوني.

10- اجراي برنامه هاي ترويج و آموزش تعاون براي تفهيم و تعميم روش ها و برنامه هاي مختلف تعاوني و انتشار كتب و نشريات مورد لزوم تعاوني.

11- راهنمايي مسئولان تعاوني ها در امور حقوقي،مالي، اداري، و هدايت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سيستم هاي بهتر.

12- انجام تحقيقات آماري و اطلاعاتي و مطالعه درباره فعاليت تعاوني ها در زمينه شناخت نارسائی ها و نيازهاي آن ها و همچنين توانايي ها و امكانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ريزي هاي مربوط.

13- ايجاد هماهنگي در اعمال كمك هاي فني و اداري و مالي و غيره توسط دستگاه هاي ذيربط در موارد لازم به منظور اداره صحيح تعاوني ها.

14- ايجاد تسهيلات لازم جهت توسعه فعاليت تعاوني ها در امور توليدي.

15- فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاوني ها.

16- تهيه و تنظيم طرح هاي اساسي به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43و44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

17- وزارت تعاون مي تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شركت ها يا اتحاديه هاي تعاوني مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسيدگي مقدماتي در صورت احراز تخلف حكم تعليق مديران شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني ياد شده را صادر نمايد. در اين صورت وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب هيأت مديره جديد منصوب نمايد. ({1}به موجب ماده 27 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني، بند 17 ماده 66 قانون به شرح فوق اصلاح گرديد.)

18- جلوگيري از فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هر نحو از نام يا عنوان تعاوني سوء استفاده مي كنند.

19- فراهم آوردن تسهيلات لازم در جهت دستيابي تعاوني ها به مواد اوليه و وسايل و كالاهاي مورد نياز.

20- سياست گذاري، تعيين خط مشي و برنامه ريزي در حدود مقررات و اختيارات براي توسعه و رشد بخش تعاون.

21- فراهم آوردن تسهيلات لازم براي تهيه طرح، ايجاد، توسعه، بازسازي، نوسازي واحدهاي تعاوني و نظارت بر امور آن ها.

22- تأمين شرايط و فراهم آوردن امكانات براي سرمايه گذاري بخش تعاوني جهت ايجاد تعاوني ها با اولويت تعاوني هاي توليد.

23- تنظيم برنامه و تعيين نحوه كمك هاي اعتباري در حدود مقررات و اختيارات از طريق بانك ها و مؤسسات اعتباري و كمك هاي دولتي به تعاوني ها.

تبصره- شوراي پول و اعتبار موظف است همه ساله براساس درخواست وزارت تعاون با رعايت سياست هاي پولي و مالي دولت نسبت به اعطاي وام و كمك هاي لازم به تعاوني ها اقدام نمايد.

24- مشاركت، ايجاد، توسعه و بهره برداري و سرمايه گذاري در تعاوني ها و نيز انتقال يا واگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي توليدي و توزيعي به بخش تعاوني ضمن رعايت مفاد تبصره ماده 17 اين قانون.

25- عضويت در شوراي اقتصاد، شوراي عالي صنايع، شوراي پول و اعتبار، مجمع عمومي بانك ها، شوراي عالي معادن و كميسيون هاي مربوط به صادرات و واردات كشور و ساير مجامع با نظر هيأت دولت.

26- مشاركت در تهيه و تدوين مقررات صادرات و واردات كشور.

27- همكاري با مؤسسات علمي، فني و اقتصادي بين المللي و قبول عضويت و شركت در سازمان ها، شوراها و مجامع بين المللي مربوط به امور تعاوني.

28- صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.

29- سلب مزايا از تعاوني هايي كه بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاوني عمل نموده و يا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتي كرده باشند.

30- تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي. ({1}الحاقي مورخ 5/7/1377 مجلس شوراي اسلامي.)

ماده 67- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

ماده 68- به منظور نظارت بر انتخابات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني و اتاق تعاون انجمني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي تعاون و كشور و قوه قضائيه و دو نفر از اتاق تعاون (در صورت موجود بودن اتاق) به رياست نماينده وزارت تعاون تشكيل مي گردد.

تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت تعاون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوازدهم- ساير مقررات

ماده 69- كليه شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني موظفند، اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق دهند و پس از تأييد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاوني به ثبت برسانند در غير اينصورت از مزاياي مربوط به بخش تعاوني و اين قانون برخوردار نمي باشند. ({2}به موجب ماده 28 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، عبارت «حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون» از سطر اول ماده 69 حذف گرديده است.)

ماده 70- رديف ها و اعتبارات ريالي و ارزي مربوط به دستگاه هاي منحله مذكور در تبصره 1 ماده 65 از قوانين و مقررات موجود حذف و تحت عنوان رديف هاي مستقل به وزارت تعاون منتقل مي گردد. سازمان برنامه و بودجه و كميته تخصيص ارز موظفند پس از تشكيل وزارت تعاون حداكثر ظرف مدت يك ماه اعتبارات مربوط به دستگاه هاي مذكور و آن قسمت از اعتبارات ساير دستگاه هاي اجرايي كه در رابطه با فعاليت بخش تعاوني بوده است را تفكيك و به وزارت تعاون انتقال دهند.

ماده 71- كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي است.

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370، در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي،مورد اصلاح و تصويب قرار گرفته و در تاريخ 12/7/77 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. اين قانون با اصلاحات بعدي مشتمل بر هفتاد و يك ماده و پنجاه و هفت تبصره مي باشد.

آئين نامه تجارت

تجارت متقابل و انواع آن

تجارت متقابل مجموعه اي از روش هاي تجاري است كه در آن صادر كننده يا وارد كننده تعهد مي نمايد تا در ازاء كالا يا خدمات صادره به كشور خريدار (يا وارده از كشور فروشنده) كالا يا خدماتي را به ارزش كل معامله يا بخشي از آن خريداري (يا صادر) نمايد.

انواع تجارت متقابل:

1- معامله تهاتري (پاياپاي)

شكلي از تجارت متقابل است كه در آن مبادله مستقيم كالاها و خدمات در ازاء كالاها و خدمات ديگر ميان دو طرف و بدون مبادله پول صورت مي گيرد.

2- خريد متقابل

شكلي از تجارت متقابل است كه در آن صادركننده كالاها يا خدمات به يك كشور، متقابلاً كالاها يا خدماتي را از همان كشور خريداري مي نمايد. اين خريد شامل دو معامله مستقل است: قرارداد اول (در خريد متقابل) مانند قراردادهاي معمولي فروش بين المللي است كه طبق آن فروشنده، كالا را به خريدار تحويل مي دهد و بهاي آن را نقداً به يك ارز مورد توافق دريافت مي دارد.

قرارداد دوم مربوط به الزام فروشنده اوليه، به خريد از كشور ديگر است، كه معمولاً كمي وسيعتر و پيچيده تر خواهد بود.

3- معامله جبراني

شكلي از تجارت متقابل خواهد بود كه در آن وارد كننده، تمام يا بخشي از قيمت كالاي خريداري شده را به شكل كالا به صادركننده پرداخت نمايد.

4- معامله باي بك

اين معامله شكل ديگري از تجارت متقابل است كه در آن خريد كارخانجات، ماشين آلات، تجهيزات توليدي و يا تكنولوژي در ازاء تحويل محصولات مستقيم يا غيرمستقيم اين تسهيلات به فروشنده، صورت مي گيرد. اصولاً اين قرارداد شبيه سرمايه گذاري خارجي بوده و نوعي انتقال تكنولوژي محسوب مي گردد.

5- معامله افست

شكلي از تجارت متقابل است كه در آن صادركننده تجهيزات (غالباً هواپيمائي و نظامي) تعهد مي نمايد كه قطعات مورد استفاده در اين تجهيزات يا محصولات ديگر را از كشور واردكننده خريداري نموده يا موجبات خريداري آن ها را فراهم سازد. در اين شكل نيز شرط و تعهدي ضمن تعهد اصلي،(مبني بر تعهد خريد) واقع شده است.

6- مبادله انتقالي

مبادله انتقالي، انتقال مازاد در حساب هاي تحاري مربوط به موافقتنامه هاي تهاتري دوجانبه است كه از طرف بستانكار اين حساب ها به شخص ثالث در ازاء دريافت ارز معتبر، صورت مي گيرد. اين معامله، مبادله كالايي نبوده، بلكه يك معامله ارزي است: دلال اين مبادله، پس از انجام سلسله عمليات پيچيده، كالا را در مقابل ارز معتبر به فروش رسانده و پس از كسر حق العمل خود، باقيمانده را به طرف بستانكار تحويل مي دهد.

تحويل كالا در محل كار (نام محل مقرر)

اصطلاح (تحويل كالا در محل كار) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را در محل كار خود (يعني كارگاه، كارخانه، انبار و غيره) به صورتي كه براي صدور ترخيص نشده و در وسيله نقليه دريافت كننده كالا بارگيري نشده است. در اختيار خريدار قرار مي دهد.

بنابراين، اصطلاح مزبور مبين حداقل تعهد براي فروشنده است. خريدار بايد تمام هزينه هاي كالا و خطرهاي متوجه آن را در جريان تحويل گرفتن كالا از محل كار فروشنده، تقبل كنند.

البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت بارگيري كالا براي حركت را به عهده گيرد و خطرها و هزينه هاي اين بارگيري را تقبل كند، اين امر بايد با افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود.

هنگامي كه خريدار نمي تواند بطور مستقيم يا غيرمستقيم تشريفات صدور كالا را انجام دهد. نبايد از اين اصطلاح استفاده كرد. در چنين اوضاع و احوالي بايد اصطلاح (تحويل كالا در محل مقرر به حمل كننده) (FCA) را به كار برد، مشروط بر اينكه فروشنده موافقت كنند كالا را به هزينه و مسئوليت خود بارگيري خواهد كرد.

تحويل كالا در محل مقرر به حمل كننده (نام محل مقرر)

اصطلاح ( تحويل كالا در محل مقرر به حمل كننده) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور، در محل مقرر در اختيار حمل كننده تعيين شده از طرف خريدار، قرار دهد. بايد متذكر شد كه محل انتخاب شده براي تحويل، بر تعهد بارگيري و تخليه كالا در اين محل تأثير دارد. اگر تحويل در محل كار فروشنده انجام پذيرد. فروشنده مسئوليت بارگيري را به عهده دارد. چنانچه بارگيري در محل ديگري صورت گيرد. فروشنده مسئول تخليه نيست.

از اين اصطلاح مي توان براي هر شيوه اي از حمل و نقل از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.

تحويل كالا در كشتي (نام بندر بارگيري)

(تحويل كالا در كنار كشتي) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بند بارگيري تعيين شده، در كنار كشتي قرار گيرد. به عبارتي خريدار از اين لحظه به بعد بايد كليه مخارج كالا و خطرهاي از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن را تقبل نمايد.

اصطلاح FAS ايجاب مي كنند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كنند. البته اگر طرفين مايل باشند كه خريدار كالا را براي صدور ترخيص كند، اين امر بايد با افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود. اين اصطلاح فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراه هاي داخلي كاربرد دارد.

تحويل كالا روي عرشه كشتي (نام بندر بارگيري)

(تحويل كالا روي عرشه كشتي) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بندر بارگيري تعيين شده، از لبه كشتي عبور كند. به عبارتي خريدار از اين لحظه به بعد بايد كليه مخارج كالا و خطرهاي از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن را تقبل كنند. اصطلاح FOB مستلزم آن است كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراه هاي داخلي كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا يا عبور آن از لبه كشتي را ندارند، بايد از اصطلاح (تحويل كالا در محل مقرر به حمل كننده) (FAS) استفاده شود.

قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد (نام بندر مقصد)

اصطلاح (قيمت كالا و كرايه تا بندر مقصد) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بندر بارگيري از لبه كشتي عبور كنند.

فروشنده بايد هزينه ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد مقرر را بپردازد، اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همين طور هرگونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند از فروشنده به خريدار منتقل مي شود.

اصطلاح CFR ايجاب مي كنند كه فروشنده كالا را جهت صدور مسئوليت آن به عهده خريدار است، را تحت پوشش بيمه قرار دهد.

در نتيجه، فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مي كند.

خريدار بايد توجه كند كه طبق اصطلاح CIP فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مي باشد. اگر خريدار بخواهد از حمايت پوشش بيمه بيشتري برخوردار باشد، يا بايد با فروشنده درباره اين حد صراحتاً به توافق برسد يا ترخيص كند. اين اصطلاح فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراه هاي داخلي كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا يا عبور آن از لبه كشتي را ندارند، بايد از اصطلاح (پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد) (CPT) استفاده شود.

قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد (نام بندر مقصد )

اصطلاح (قيمت كالا، بيمه و كرايه تا بندر مقصد) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بندر بارگيري از لبه كشتي عبور كند.

فروشنده بايد هزينه ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد، اما مسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همين طور هرگونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل وي مي دهند، از فروشنده به خريدار منتقل مي شود. البته در اصطلاح، CIP فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است، را تحت پوشش بيمه دريايي قرار دهد.

در نتيجه، فروشنده قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت مي كند.

اصطلاح (CIP) ايجاب مي كنند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كنند. اين اصطلاح فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراه هاي داخلي كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا يا عبور آن از لبه كشتي را ندارند، بايد از اصطلاح پرداخت كرايه حمل و نقل كالا تا مقصد (CIP) استفاده شود.

پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد (نام محل مقرر در مقصد)

اصطلاح (پرداخت كرايه حمل كالا تا مقصد) بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد، اما به علاوه مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا و هرگونه هزينه هاي ديگر آن پس از تحويل را تقبل مي كند.

(حمل كننده) به معناي هر شخصي است كه در قرارداد حمل و نقل تعهد مي كنند حمل كالا را از طريق راه آهن، جاده، دريا، هوا، آبراه هاي داخلي يا تركيبي از اين شيوه ها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.

اگر از حمل كنندگان متعددي براي حمل كالا به مقصد مقرر استفاده شود، مسئوليت خطرهاي متوجه كالا هنگامي منتقل مي گردد كه كالا به نخستين حمل كننده تحويل داده شود.

اصطلاح CIP ايجاب مي كنند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد. از اين اصطلاح مي توان براي انواع شيوه هاي حمل و نقل از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.

پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد (نام محل مقرر در مقصد)

اصطلاح (پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تا مقصد) بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد، اما، به علاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد. به عبارتي خريدار مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا و هرگونه هزينه هاي اضافي آن پس از تحويل را تقبل مي كند. البته در اصطلاح CIP فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل، كه اينكه خود ترتيبات بيمه اضافي را فراهم كند.

(حمل كننده) به معناي هر شخصي است كه در قرارداد حمل و نقل تعهد مي كند حمل كالا را از طريق راه آهن، جاده، دريا، هوا، آبراه هاي داخلي يا تركيبي از اين شيوه ها انجام دهد يا ترتيبات انجام آن را فراهم آورد.

اصطلاح CIP ايجاب مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد.

از اين اصطلاح مي توان براي انواع شيوه هاي حمل و نقل، از جمله حمل و نقل مركب استفاده كرد.

تحويل كالا در مرز (نام محل تعيين شده در مرز)

اصطلاح (تحويل كالا در مرز) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور، و نه براي ورود، روي وسيله نقليه آورنده كالا، به صورت تخليه نشده، در نقطه و محل تعيين شده در مرز- اما قبل از مرز گمركي كشور مجاور- در اختيار خريدار قرار دهد. واژه (مرز) ممكن است براي هر مرزي، از جمله مرز كشور صادركننده به كار رود. بنابراين حائز اهميت است كه مرز مورد نظر همواره با ذكر نام محل در اصطلاح مزبور، دقيقاً تعيين گردد.

البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت تخليه كالا از وسيله نقليه آورنده آن را به عهده گيرد و خطرها و هزينه هاي تخليه را تقبل كند، اين امر بايد با افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود.

از اين اصطلاح مي توان براي انواع شيوه هاي حمل و نقل و هنگامي كه تحويل كالا در بندر مقصد، روي عرشه كشتي روي اسكله (بارانداز) صورت مي گيرد، بايد اصطلاحات (تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد) (DEQ) را به كار برد.

تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد (نام بندر مقصد)

اصطلاح (تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را در بندر مقصد تعيين شده، روي عرشه كشتي- قبل از ترخيص براي ورود- در اختيار خريدار قرار دهد. فروشنده بايد كليه هزينه ها و خطرهاي حمل كالا را تا بندر مقصد تعيين شده و قبل از تخليه تقبل كند. اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت هزينه ها و خطرهاي تخليه كالا را تقبل كند، بايد از اصطلاح (تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد) (DEQ) استفاده كنند.

اين اصطلاح تنها هنگامي كاربرد دارد كه كالا با استفاده از حمل و نقل دريايي، آبراه داخلي يا حمل و نقل مركب، روي كشتي در بندر مقصد تحويل داده شود.

تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد (نام بندر مقصد)

اصطلاح (تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد) بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را در بندر مقصد تعيين شده روي اسكله (بارانداز) قبل از ترخيص براي ورود در اختيار خريدار قرار دهد.

فروشنده بايد مسئوليت هزينه ها و خطرهاي حمل كالا به بندر مقصد مقرر را تقبل و كالا را روي اسكله (بارانداز) تخليه كند.

اصطلاح DEQ ايجاب مي كند كه خريدار كالا را جهت ورود ترخيص و مخارج كليه تشريفات و همين طور حقوق و عوارض، ماليات ها و ساير هزينه هاي متعلق به ورود را پرداخت كند.

اگر طرفين مايل باشند پرداخت تمام يا بخشي از هزينه هاي متعلق به ورود كالا جزء تعهدات فروشنده باشد. اين امر بايد با افزودن عبارتي صريح بدين منظور در قرارداد فروش روشن شود. اين اصطلاح فقط هنگامي كاربرد دارد كه كالا با استفاده از حمل و نقل دريايي يا آبراه داخلي يا حمل ونقل مركب، در بندر مقصد، به صورت آماده براي تخليه از كشتي به اسكله (بارانداز) تحويل داده شود. البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده مسئوليت خطرها و هزينه هاي جابجائي كالا از اسكله به محلي ديگر (انبار، پايانه، ايستگاه حمل و نقل و غيره) واقع در بندر يا خارج از آن را به عهده گيرد، بايد از اصطلاحات (تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي) (DDU) يا (تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي) (DDP) استفاده كرد.

تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي (نام محل مقرر در مقصد)

اصطلاح (تحويل كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي) بدين معناست كه فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود و به صورتي كه ئاز وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است، در محل مقرر در مقصد، به خريدار تحويل مي دهد. فروشنده بايد مسئوليت خطرهاي متوجه كالا و هزينه هاي آن تا اين محل، غير از هرگونه (حقوق و عوارض) (اين واژه شامل مسئوليت و قبول خطرهاي انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه هاي اين تشريفات، حقوق و عوارض گمركي، ماليات و ديگر مخارج مي شود) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را، در صورت اقتضاء، تقبل كند. اين (حقوق و عوارض) و همين طور هرگونه هزينه ها و خطرهاي ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا جهت ورود به عهده وي خواهد بود. البته اگر طرفين مايل باشند كه فروشنده تشريفات گمركي انجام دهد و هزينه ها وخطرهاي ناشي از آن و همچنين برخي مخارج متعلق به ورود كالا را تقبل كند، اين امر با افزودن عبارتي صريح بدون منظور در قرارداد فروش، روشن شود. از اين اصطلاح مي توان براي انواع شيوه هاي حمل و نقل استفاده كرد، مگر هنگامي كه تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد) (DES) يا (تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد) (DEQ) را به كار برد.

تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي (نام محل مقرر در مقصد)

اصطلاح (تحويل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي) بدين معناست كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي ورود، و به صورتي كه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است. در محل مقرر در مقصد، به خريدار تحويل مي دهد.

فروشنده بايد كليه مسئوليت خطرهاي متوجه كالا و هزينه هاي آن تا اين محل، از جمله هرگونه (حقوق و عوارض) (اين واژه شامل مسئوليت و قبول خطرهاي انجام تشريفات، حقوق و عوارض گمركي، ماليات ها و ديگر مخارج مي شود) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را، در صورت اقتضاء تقبل كند.

در حالي كه اصطلاح (تحويل كالا در محل كار) (EXW) مبين حداقل مسئوليت فروشنده است. اصطلاح DDP از حداكثر تعهد فروشنده حكايت مي كند.

اگر فروشنده نتواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم مجوز ورود را اخذ كنند نبايد از اين اصطلاح استفاده كرد.

البته اگر طرفين بخواهند پرداخت بعضي هزينه هاي متعلق به ورود كالا (مانند ماليات بر ارزش VAT) از عهده فروشنده ساقط گردد، اين امر بايد با افزودن عبارتي صريح بدون منظور در قرارداد فروش، روشن شود.

اگر طرفين مايل باشند كه خريدار مسئوليت خطرها و هزينه هاي ورود كالا را تقبل كند، بايد اصطلاح (تحويل كالا در محل مقرر بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي) (DDU) را به كار برد.

از اين اصطلاح مي توان براي انواع شيوه هاي حمل و نقل استفاده كرد، مگر هنگامي كه تحويل كالا روي عرشه كشتي يا روي اسكله ( بارانداز ) در بندر مقصد صورت مي پذيرد كه در اين حالت بايد اصطلاحات ( تحويل كالا روي عرشه كشتي در بندر مقصد ) (DES) يا (تحويل كالا روي اسكله در بندر مقصد) (DEQ) را به كار برد.

تشريفات مربوط به خريد كالا:

مراحل ثبت سفارش:

1- اخذ پروفرما از شركت فروشنده.

2- مراجعه به معاونت بازرگاني خارجي جهت تكميل فرم سفارش.

3- اخذ مجوز و ورود طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان هاي مربوط.

4- مراجعه به شركت بيمه و اخذ بيمه نامه.

5- ثبت سفارش در بانك، پس از تكميل فرم تقاضا براي گشايش اعتبار به انضمام فرم و پروفرما بيمه نامه و اجاره نامه نسبت به پرداخت حق سفارش به موجب قانون بودجه معين مي گردد.

پروفرما

واردكنندگان پس از مطالعه مقررات و آيين نامه ها و بخش هاي مربوط به ورود كالا و كسب اطلاعات از سازمان هاي مربوطه و اطمينان از اينكه به كالاي مورد نظر اجازه ورود خواهند داد با فروشنده كالا در خارج به وسيله فاكس، تلكس يا تلفن يا نماينده او در داخل كشور تماس حاصل مي نمايند تا از ظوابط فروش كالاي مورد سفارش خود از قبيل بهاي واحد كالا، تاريخ تحويل، تاريخ حمل و... كسب اطلاع حاصل نمايد.

مذاكره با فروشنده كالا:

خريدار پس از مكاتبه و مذاكره با فروشنده يا نماينده او در صورت به توافق رسيدن با آن ها پروفرما دريافت مي نمايد.

مطالبي كه در پروفرما ذكر مي شود:

ORIGIN - نشان مي دهد كه كالا ساخت چه كشوري است.

PAYMENT - نحوه پرداخت بهاي كالا را توضيح مي دهد.

نحوه پرداخت امكان دارد نقدي، از طريق اعتبارات اسنادي يا براتي باشد.

VALIDITY – مشخص كننده اين است كه پروفرما تا چه تاريخي اعتبار دارد.

اگر بعد از اين تاريخ در بانك ثبت سفارش گردد امكان دارد كه فروشنده كالا، شرايط اعلام شده قبلي را قبول ننمايد.

TRANSPORT – نوع وسيله حمل و نقل در اين قسمت ذكر مي گردد.

در بعضي از پروفرما اجازه داده مي شود حمل كالا قسمت به قسمت انجام شود.

PRICE – قيمت كالا: گاهي قيمت كالا به صورت (C.I.F) (C.&.F) (F.O.B) ذكر مي گردد.

تشريفات مربوط به واردات:

الف) براي ترخيص از گمرك صاحب كالا يا نماينده قانوني او بايد اسناد و مداركي را به گمرك ارائه دهد اين اسناد و مدارك حسب مورد به شرح زير مي باشند:

1- قبض انبار يا ترخيصه و در جايي كه لازم باشد هم قبض انبار و هم ترخيصه

2- بارنامه حمل (جايي كه كالا به صورت بار حمل و نقل شده)

3- سياه خريد (Invoice)

4- گواهي مبدأ (Certificate of origin)

5- مجوز ورود (حسب مورد راجع به كالاي مشروط يا غيرمجاز)

6- گواهي بهداشت يا ساير گواهي هاي صحي (حسب مورد)

7- گواهي مؤسسه استاندارد در مواردي كه ورود كالا موكول به رعايت استاندارد اجباري شده است.

8- سياهه عدل بندي (Packing) حسب مورد

9- پيش فاكتور يا (Proforma in voice) در مواردي كه لازم باشد.

10- احكام معافيت يا استفاده از تخفيف در حقوق و عوارض ورودي يا هر يك از اين اقلام حسب مورد

11- ساير گواهي ها مثل گواهي بازرسي يا وزن و آناليز كالا هر گاه طبق مقررات تسليم چنين مداركي به گمرك پيش بيني شده باشد.

12- اصل و فتوكپي كارت بازرگاني (با رعايت مستثنيات)

13- اصل و فتوكپي وكالتنامه براي اشخاصي كه به نمايندگي به گمرك مراجعه و كالا اظهار و مرخص مي نمايند.

14- اصل و فتوكپي كارت حق العمل كاري براي اشخاصي كه به وكالت از طرف صاحبان كالا بهخ اظهار و ترخيص كالا از گمرك اقدام مي نمايند.

15- معرفي نامه رسمي براي اشخاصي كه به نمايندگي از طرف صاحب كالا مراجعه مي نمايند.

16- اعلاميه فروش ارز در مواردي كه كالا از طريق ثبت سفارش در بانك اعم از اعتبارات اسنادي يا بروات اسنادي سفارش و وارد شده است.

17- كاتولوگ يا بروشور در مواردي كه تشخيص كالا در گمرك به اعتبار اين اوراق تسهيل مي شود.

ب) اظهار كننده بايد اظهارنامه ورودي كه گمرك براي منظورهاي مختلف بخصوص براي مصرف (ورود قطعي) در اختيار صاحبان كالا قرار مي دهد تنظيم نمايد.

اظهارنامه ورودي متضمن اطلاعات زير است:

1- مشخصات صاحب كالا (نام، نام خانوادگي، شماره كارت بازرگاني، آدرس و...)

2- مشخصات اظهار كننده

3- مشخصات مرز ورود و تاريخ ورود

4- وسيله حمل

5- مشخصات اسناد ارائه شده در بدو ورود به كشور (شماره و مشخصات مانيفست، بارنامه، كار نه يا اظهارنامه اجمالي و...)

6- مشخصات قبض انبار و محل نگهداري كالا

7- مشخصات و نوع معامله (از طريق اعتبارات اسنادي/بروات اسنادي/يا فارغ از سيستم بانكي)

8- شرايط خريد، نوع ارز، اجزاي تشكيل دهنده قيمت كالا در گمرک (بهاي خريد در مبدأ، كرايه حمل بيمه باربري، حق ثبت سفارش و...)

9- مشخصات محموله

10- مشخصات كالا (تعرفه، نوع كالا، وزن خالص، تعداد، ارزش كالا در گمرك، نرخ حقوق گمركي و سود بازرگاني، حقوق و عوارض ورودي

11- نرخ ارز در روز تسليم اظهارنامه به گمرك

12- ساير اطلاعات لازم.

تشريفات مربوط به صادرات:

الف) براي صدور، صاحب كالا يا نماينده قانوني او بايد اسناد و مداركي را كه قبلاً تهيه و تدارك ديده است جهت ارائه به گمرك آماده داشته باشد.

اين اسناد و مدارك عبارتند از:

1- قبض انبار (در مواردي كه كالا به اماكن گمركي تحويل شده باشد)

2- اصل و كپي كارت بازرگاني (جز در موارد استثنايي كه طبق مقررات صادرات و واردات پيش بيني شده است)

3- مجوز صدور براي كالاهاي مجاز مشروط (حسب مورد)

4- ارائه گواهي بهداشت (حسب مورد براي فرآورده هاي نباتي صادرات)

5- ارائه گواهي استاندارد (حسب مورد براي اقلامي از صادرات كه رعايت استانداردهاي اجباري اعلام شده در مورد آن ها الزامي مي باشد).

6- قيمت گذاري كالاي صادراتي (توسط كميسيون نرخ گذاري كالاي صادراتي كه در محل مركز توسعه صادرات تشكيل مي شود).

7- تنظيم صورت عدل بندي Packing list (حسب مورد، در خصوص كالاهاي يكنواخت لازم نيست)

8- اصل و كپي وكالتنامه (در مواردي كه اظهار كننده كالا به گمرك غير از صاحب كالاست)

9- معرفي نامه رسمي داير به معرفي نماينده (حسب مورد)

10- ساير اسنادي كه ممكن است در مورد استثنايي ارائه آن ها از طرف صاحب كالا به توصيه گمرك ضروري تشخيص داده شود.

(مثلاً نتيجه آزمايش كالا جايي كه لازم باشد.)

ب) اظهارنامه صادراتي يا كالاي خروجي را كه گمرك براي همين منظور در اختيار صادركنندگان قرار مي دهد تنظيم نمايد. اظهارنامه گمرك توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني او تنظيم و اطلاعات مورد نياز گمرك كه راجع به موارد زير است در آن منعكس مي گردد:

1- مشخصات صادركننده و ارسال كننده كالا

2- مشخصات نماينده صادركننده

3- مشخصات گيرنده كالا در مقصد

4- مشخصات خريدار (در مواردي كه غير از گيرنده باشد)

5- شماره و تاريخ و مشخصات مجوز صدور و ساير گواهي هاي ارائه شده حسب مورد

6- كشور مبدأ (محل ساخت يا توليد كالا)

7- كشور مقصد وسيله حمل يا به طور كلي مقصد وسيله حمل

8- كشور مقصد نهايي

9- شرايط معامله و پرداخت و تحويل كالا

10- وسيله حمل

11- محل بارگيري

12- گمرك محل انجام تشريفات صدور كالا

13- مشخصات محموله (نوع، ابعاد، تعداد بسته ها، وزن با ظرفيت و علامت و شماره)

14- مشخصات كالا (تعرفه، نوع كالا، تعداد يا مقدار كالا، وزن خالص، ارزش صادراتي كالا)

15- محاسبه و درج هزينه هاي گمركي (انبارداري- باربري، مهر سربي، مهر لاكي)

مراحل تشريفات گمركي:

1- مراجعه به دفتر اطلاعات انبارها به منظور اطمينان از وجود كالا در اماكن گمركي و اخذ قبض انبار

2- تنظيم اظهارنامه

- تهيه اسناد مذكور در اظهارنامه گمركي و ارائه كارت بازرگاني معتبر

- تكميل اظهارنامه

- ارزش كالا در اظهارنامه گمركي

محاسبات ذيل به منظور تعيين ارزش كالا براي محاسبه حقوق گمركي و سود بازرگاني انجام مي گيرد:

الف) تبديل ارزش C&F يا F.O.B كالا در فاكتور يا پروفرما (فرم شماره 3) به ريال.

نرخ تبديل ارزش مذكور به ريال براساس (نرخ ارز گمركي) انجام مي گيرد كه همه ماهه توسط بانك مركزي به گمرك ايران اعلام مي شود.

ب) مبلغ حق بيمه، در بيمه نامه باربري ذكر مي گردد. (فرم شماره4)

چنانچه كالايي فاقد بيمه نامه باشد نرخ بيمه بر مبناي 3 درصد ارزش توسط گمرك محاسبه مي شود.

ج) حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش كالاي وارداتي موضوع ماده 5 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالاها و خدمات مصوب 26/3/66 در سال 77 به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي (اعم از يارانه اي و غير يارانه اي) و كاغذ معاف در مورد ساير كالاها دويست و پنجاه ريال تعيين گرديده است.

3- تسليم اظهارنامه و ضميمه اسناد حمل و خريد به دايره فني

4- پرداخت وجوه محاسبه شده اظهارنامه به صندوق يا بانك

5- تحرير سند ترخيص براساس اظهارنامه صاحب كالا

6- شروع عمليات ارزيابي با ثبت خلاصه اظهارنامه در دفتري مرسوم به کورتاژ و تعيين ارزياب جهت بازديد كالا

7- ارزيابي ارزش كالا

8- بررسي ارزش كالا

9- مراجعه به آزمايشگاه در صورت عدم تشخيص كالا توسط ارزياب

10- مراجعه به كارشناسي

11- درب خروج

اسناد فياتا

اسناد فياتا نوعي اسناد حمل هستند كه توسط فدراسيون بين المللي انجمن نمايندگي هاي عاملين حمل تنظيم شده اند. عاملين حملي كه عضو اين مؤسسه هستند بايد اجازه لازم را از انستيتو عاملين حمل اخذ نموده باشند، اسناد مزبور عبارتند از:

1- رسيد عاملين حمل فياتا

(Fiata FCR – Forwarders)

اين رسيد جهت استفاده عاملين حمل در درون مؤسسه فياتا و سندي غير قابل معامله مي باشد. عاملين حمل براساس آن مي توانند به ارسال كننده كالا سندي بدهند كه نشانگر تقبل مسئوليت حمل كالا از سوي آنان است. به وسيله اين رسيد عاملين حمل خود را متعهد مي كنند كه بر طبق دستورات ارسال كننده كالا به آدرس گيرنده ارسال كنند. رسيد عاملين حمل فياتا در موقعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه صادركننده يا عرضه كننده آن را به طريق Ex work (تحويل كنار كارخانه) به خريدار فروخته باشد، كه با ارائه دادن رسيد به خريدار نشان مي دهد كه به تعهدات خود عمل كرده است.

2- گواهي حمل عاملين حمل فياتا

(FIATA (FCT) Forwarders Certt icate of Transport)

اين سند توسط عاملين حمل عضو مؤسسه فياتا در زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه با ارائه آن به ارسال كننده وي مسئوليت تحويل وارده كالا در مقصد را از طريق نماينده خود پذيرا مي شود. برعكس رسيد عاملين حمل، به اين سند قابل معامله مي باشد و ممكن است به نام شخص معين يا به حواله كرد صادر شود. البته جهت قابل معامله شدن بايد نسخه اصل بطور صحيح ظهرنويسي شده باشد.

3- بارنامه حمل مركب فياتا

(FIATA Combined Transport Bill of Lading FBL)

اين سند حمل برنامه اي مركب و قابل معامله مي باشد (مگر آنكه خلاف آن تسريح شده باشد.) بارنامه حمل مركب فياتا مورد تأييد ICC نيز قرار گرفته است. با صدور اين بارنامه عامل حمل عضو مؤسسه فياتا نه تنها مسئوليت تحويل كالا را در مقصد عهده دار شود بلكه مسئوليت كليه حمل كنندگان و اعمال اشخاص ثالثي كه در حين حمل و نقل به وسيله او بكار گرفته شده اند پذيرا مي گردد.

4- رسيد انبار فياتا

(FIATA Warehouse Receipt) (FWR) FIATA

نظر به اينكه عاملين حمل و نقل مركب غالباً مبادرت به ارائه خدمات انبارداري نيز مي نمايند، طبعاً بايد در قبال تحويل كالا رسيد صادر كنند. اين رسيد كه معروف به (رسيد انبار) است قبض انبار گمركي محسوب نمي شود. لذا قابليت انتقال ندارد مگر اينكه روي آن قيد شود كه قابل انتقال است.

ماده 1- هر شخص حقيقي و هر مؤسسه خارجي كه سرمايه خود را به منظور فعاليت هاي عمراني، توليدي، صنعتي، معدني، حمل و نقل، كشاورزي و معاملاتي مه فرع عمليات مذكور باشد و يا اعطاي اعتبار و كمك هاي مالي به مؤسسات ايراني كه به فعاليت هاي نامبرده اشتغال مي ورزند به ايران منتقل نمايند از امتيازات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي برخوردار خواهد بود مشروط بر اينكه:

الف) تقاضاي به كار انداختن سرمايه در رشته اي شود كه فعاليت در آن براي مؤسسات خصوصي داخلي مجاز باشد.

ب) متضمن حقوق انحصاري و امتياز بخصوص نباشد.

ج) سرمايه خصوصي بوده و هيچ دولت خارجي در آن سهيم نباشد.

تبصره 1- چنانچه در ضمن عمل به نحوي اط انحناء دولت خارجي در سرمايه وارده سهيم شود سرمايه مذكور بايد در ظرف مدتي كه از طرف هيأت رسيدگي دولت تعيين مي شود از ايران خارج گردد.

تبصره 2- منظور از عمران آبادي و فعاليت توليدي، فعاليت هايي است كه باعث بالا بردن سطح توليد و درآمد كشور بوده و يا بطور مستقيم يا غيرمستقيم تحصيل ارز يا صرفه جويي در هزينه هاي ارزي بنمايد.

تبصره 3- بانك هاي خارجي يا شعب آن ها كه طبق قانون و مقررات مربوطه در ايران تأسيس مي شوند از مزاياي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آيين نامه كه با مقررات موازين قانون بانكداري و آيين نامه هاي آن تباین نداشته باشد برخوردار خواهد بود.

ماده 2- از لحاظ اين آيين نامه سرمايه خارجي عبارتست از:

الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده باشد.

ب) ماشين آلات، لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه ديگري از اين نوع مشروط به اينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيأت رسيدگي باشد.

ابزار و قطعات يدكي كارخانه بايد مربوط به كارخانه اي باشد كه به صورت سرمايه منتقل مي شود، آن ها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلي باشد يا بعد از آن، مشروط به اينكه هرگاه بعداً وارد شود در اعداد اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد مي گردد نه مخارج جاري.

ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي، هوايي، مربوط به بهره برداري از كاري براي آن سرمايه وارد شده است.

د) حق اختراع مشروط به اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است باشد به تشخيص هيأت رسيدگي ارزيابي مي شود.

ه) حقوق ارزي متخصص كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در اين آيين نامه قبل از شروع بهره برداري پرداخت شده باشد.

و) تمام يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مي باشد، به كار انداخته شود.

ماده 3- اشخاص و مؤسسات مذكور در ماده 1 كه مي خواهند سرمايه خود را وارد ايران كنند بايد پيشنهاد خود را به ضميمه پرسشنامه كه حاوي نكات ذيل باشد به فارسي يا يكي از زبان هاي انگليسي يا فرانسه به دفتر هيأت رسيدگي تسليم نمايد.

الف) هويت شخص يا مؤسسه

ب) كشور مبدأ سرمايه

ج) نوع سرمايه با تفكيك ميزان نقدي و غيرنقدي

د) محل اقامت و مركز عمليات شخص يا مؤسسه

ه) نوع فعاليت و برنامه عمل در ايران و در صورت امكان تعيين اينكه مستقيماً كار خواهند كرد و يا با مشاركت ديگري و حوزه فعاليت در ايران

ز) تعيين معرف

ماده 4- هيأت رسيدگي وظايف خود را طبق قانون و اين آيين نامه انجام داده و در صورتي كه هيأت مذكور با ورود سرمايه تقاضا شده اصولاً موافق باشد نظر خود را به وسيله وزير بازرگاني براي تصويب و صدور اجازه به هيأت وزيران پيشنهاد خواهد نمود.

ماده 5- پس از صدور تصويبنامه هيأت وزيران در ظرف مدتي كه با موافقت هيأت رسيدگي تعيين مي شود تقاضا كننده بايد در صورت تفصيلي سرمايه اي غير نقدي قبول هيأت رسيدگي داير به صحت ارزيابي به هيأت مذكور تصويب نمايد.

هيأت رسيدگي پس از موافقت با ارزيابي مذكور اجازه نامه ورود سرمايه كه اجازه شروع به فعاليت نيز مي باشد به سرمايه گذار خارجي با نماينده او تسليم نمايد.

ماده 6- سرمايه گذار خارجي حق دارد سرمايه اي را كه به ايران وارد مي كنند بيمه نمايد. هرگاه بيمه گر مؤسسه بيمه دولتي خارجي باشد و در صورت وقوع حادثه مؤسسه وقوع حادثه مؤسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه نامه جانشين سرمايه گذار گردد، اين جانشيني انتقال سرمايه محسوب نخواهد گشت.

ماده 7- صاحب اجازه نامه ملزم است از تاريخ ابلاغ آن در مدت يك سال، مبادرت به ورود سرمايه مناسبي براي شروع به عمليات بنمايد و در غير اينصورت اجازه نامه او كان لم يكن خواهد بود.

چنانچه اتفاقات غير مترقبه يا موانع ديگري كه براي هيأت قانع كننده باشد، تأخير بيشتري را ايجاب نمايد، هيأت رسيدگي بايد تا شش ماه ديگر آن را تمديد كند.

ماده 8- سرمايه نقدي كه در يك دفعه يا به دفعات وارد ايران و به ريال تبديل مي شود بايد به ارز قابل قبول بانك ملي ايران باشد و به تاريخ وصول آن به بانك سرمايه گذار ثبت خواهد شد و مبلغ سرمايه غير نقدي به اضافه هزينه عدل بندي و حمل و نقل و بيمه و غيره كه در خارج از ايران پرداخته شده به موجب اسناد يا صورت حساب هاي مربوطه پس از رسيدگي مجموعاً به واحد پولي مورد توافق بانك ملي ايران و سرمايه گذار قرار گيرد، تاريخ ورود كالا به نام سرمايه گذار در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد.

ماده 9- تسعير ارزهايي كه بايد تبديل به ريال گردد، به نرخ روز بانك ملي ايران در تاريخ تقاضاي تسعير به عمل خواهد آمد و بانك ملي ايران مختار است ارزهاي مذكور را خريداري كند و يا به عنوان سپرده طبق قرارداد جداگانه اي با نرخي كه مورد قبول طرفين باشد، تسعير نموده و به ريال بپردازد و در موقع برگشت نيز به همان نرخ مسترد دارد.

ماده 10- ارزهايي كه بدون تسعير به ريال در بانك باقي مي ماند و بانك آن را در مقابل پرداخت ريال به وثيقه نگرفته است در اختيار صاحبان آن گذارده مي شود. صاحبان ارزهاي مزبور مي توانند از اين ارزها بدون تسعير به ريال براي پرداخت بهاي سفارشات خود در خارجه با هزينه هاي ضروري خود در حدود مصارفي كه سرمايه براي ايجاد آن اختصاص داده شده است استفاده نمايد و يا طبق ماده 5 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي از ايران خارج نمايد. صورت ريز مصرف با قيد پرداخت ها در آخر هر ماه با ذكر جزئيات آن توسط بانك ملي ايران به هيأت رسيدگي خواهد شد.

ماده 11- سرمايه غير نقدي كه به موجب اين آيين نامه وارد ايران مي شود خارج از سرمايه سالانه خواهد بود.

ماده 12- هرگاه سرمايه به شكل كالايي وارد شود كه طبق تشخيص كارشناسان و مقدمين ناقص و معيوب و يا غير قابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و يا بيش از هر ارزش واقعي آنم اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأييد هيأت رسيدگي قرار نگرفته و در حساب سرمايه منظور نخواهد شد.

ماده 13- انتقال اصلي يا سود سرمايه هاي خارجي كه بر طبق ماده 1 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به ايران و به كار انداخته شده، به خارج كشور و به صورت ارز و يا كالاي محل تابع مقررات ذيل خواهد بود:

الف) پس از رسيدگي ترازنامه و تشخيص سود سالانه از طرف هيأت رسيدگي صاحب سرمايه مي تواند با اجازه هيأت مذكور، سود ويژه حاصله در ايران را پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني به همان ارزي كه سرمايه وارد نموده است به خارج انتقال دهد.

هيأت رسيدگي نبايد بدون عذر موجه، اجازه را بيش از سه ماه از تاريخ وصول ترازنامه به تأخير اندازد.

هرگاه مقررات ارزي دولت اجازه ندهد تمام يا قسمتي از سود صاحب سرمايه را در ظمن سال به خارج انتقال دهد به تقاضاي او اجازه داده خواهد شد كالاي مجاز را بدون سپردن تعهد ارزي صادر نمايد.

ب) صاحب سرمايه خارجي كه بخواهد طبق ماده 5 قانون جلب سرمايه خارجي، سرمايه خود را از ايران خارج كند، موظف است ترازنامه خود را در تاريخ خاتمه عمليات در ايران تنظيم و به ضميمه پيش آگهي مذكور در ماده 5 قانون، تسليم هيأت رسيدگي نمايد. هيأت رسيدگي پس از بررسي هاي لازم اجازه صادر خواهد نمود كه ارز مورد تقاضا را در ظرف مدتي كه در پروانه معين شده، خارج نمايد. مدت مندرج در پروانه نبايد از سه ماه تجاوز نمايد مگر اينكه ميزان سرمايه هايي كه خارج مي شوند به قدري زياد باشد كه به نظر هيأت رسيدگي باعث اشكالات ارز بشود. در اين صورت مدتي طولاني تري پيش بيني مي شود ولي در هر حال نبايد ميزان انتقال در هر سال از سي درصد سرمايه كمتر باشد.

ج) نرخ ارز براي انتقال سود يا برگشت سرمايه نرخ فروش بانك در روز انتقال خواهد بود.

د) درآمد حاصل از ترقي قيمت ها هنگام فروش سرمايه غير نقدي قابل تبديل به ارز نخواهد بود ولي سرمايه گذار مي تواند بابت آن كالاي ايراني بدون سپرده تعهد فروش ارز به خارج صادر نمايد.

ه) درآمد حاصل از ترقي قيمت ها هنگام فروش سرمايه و يا سهم الشركه خارجي در ايران، دارنده آن مي تواند مبلغ حاصل از فروش يا واگذاري را طبق مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آيين نامه انتقال دهد و در صورت تمايل و تقاضا مي تواند تمام يا جزئي از آن را مجدداً در ايران بكار اندازد.

و) سرمايه گذار خارجي مي تواند با رعايت تبصره 2 از ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، سرمايه يا سهم الشركه خود را با موافقت هيأت رسيدگي به سرمايه گذار خارجي ديگري واگذار نمايد. در اين صورت انتقال گيرنده از نظر مقررات قانون جلب سرمايه هاي خارجي و اين آيين نامه، جانشين سرمايه گذار اول خواهد بود.

ز) هرگاه سرمايه گذار خارجي نخواهد سرمايه و سود ويژه حاصله را در ظرف مدت پيش بيني شده در اجازه نامه به خارج انتقال دهد در صورتي كه مجدداً از هيأت رسيدگي طبق مقررات اين آيين نامه كسب اجازه نمايد، سرمايه و سود مذكور در اختيار صاحب آن در ايران باقي خواهد ماند ولي مشمول قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و اين آيين نامه نخواهد بود.

ح) بانك ملي ايران و كميسيون ارز ملزم هستند در مورد موارد سابق الذكر در مدت اعتبار اجازه نامه، ارز لازم را براي برگشت سرمايه و اندوخته و يا سود ويژه در اختيار سرمايه گذار خارجي بگذارد.

ط) در صورتي كه سرمايه گذار خارجي بخواهد بابت تمام يا قسمتي از سود ويژه يا اصل سرمايه و قيمت فروش يا واگذاري سرمايه و يا سهم الشركه خارجي را با رعايت مواد فوق به صورت كالا صادر نمايد،‌ وزارت دارايي و وزارت بازرگاني مكلفند اجازه خروج كالاهاي مزبور را بدون سپردن تعهد ارزي به گمركات و دواير مربوط صادر نمايند و همچنين در صورتي كه مايل باشد، مي تواند تمام يا آن قسمت از سود ساليانه خود را كه به خارج منتقل ننموده و در همان دستگاه يا دستگاه ديگري كه مورد موافقت هيأت رسيدگي قرار گيرد به كار انداخته به نام سرمايه ثبت نمايد.

تبصره- در موقع برگشت سرمايه چنانچه احياناً زياني متوجه سرمايه گذار شده باشد كه در نتيجه قسمتي از سرمايه او را از بين رفته باشد، فقط برگشت آن قسمت از سرمايه كه به موجب ترازنامه موجود است مشمول مقررات بالا خواهد بود.

ماده 14- جبران عادلانه خسارت مذكور در ماده 3 از قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به مأخذ ارزش زمان عادي بلافاصله قبل از صلب مالكيت به عمل خواهد آمد.

مؤسساتي كه مركز اصلي آن ها در خارج از ايران است. فقط به نسبت سرمايه منتقل شده به ايران حق الثبت پرداخت خواهند نمود.

ماده 15- در مواردي كه ماشين آلاتي براي انجام كار معين بدون انتقال ارز وارد و جز سرمايه ثبت نشده باشد، پس از خاتمه كار مزبور مالك آن مي تواند عين آن ماشين آلات و ادوات را از ايران خارج بكند.

ماده 16- براي شركت معاون وزارت اقتصادي ملي در هيأت رسيدگي به تشخيص رئيس هيأت (مدير كل بانك ملي ايران) هرگاه موضوع پيشنهاد مربوط به امور صنعتي باشد، معاون صنعتي وزارت صنايع و معادن و هرگاه مربوط به امور معدني باشد، معاون معدني صنايع و معادن و چنانچه مربوط به امور بازرگاني و بانكي باشد معاون وزارت بازرگاني شركت خواهد نمود.

ماده 17- وظايفي كه در قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به عهده هيأت رسيدگي گذاشته شده و در اعداد ساير وظايف اصلي اعضاي هيأت مزبور محسوب مي گردد. بودجه پرسنلي دفتري هيأت رسيدگي و حق الزحمه متخصصين به وسيله بانك ملي ايران تأمين خواهد شد.

مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتي

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري-صنعتي:

فصل اول- تعاريف

ماده 1- در اين تصويبنامه واژه هاي زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي روند:

منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري- صنعتي است كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند.

قانون: قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372- و ساير قوانيني كه در اين زمينه در آينده تصويب خواهد شد.

قلمرو گمركي: كشور جمهوري اسلامي ايران، سرزمين و حريم هوايي آن است كه در آنجا قوانين گمركي و صادرات و واردات كشور به طور كامل اجرا مي شود.

شوراي عالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري- صنعتي

عوارض بندري و فرودگاهي براي حمل و نقل دريايي، هوايي و تردد هواپيما از صاحبان كالا و يا مؤسسات حمل و نقل هوايي دريافت مي كند.

هزينه هاي خدماتي: وجوهي است كه بابت خدمات انبارداري، تخليه بارگيري، صفافي، خن كاري، خدمات فوق العاده، آزمايش و تعرفه بندي، صدور گواهي، مبدأ و خدمات ديگري كه هنگام صادرات، واردات قطعي و موقت، ترانزيت، ترانسشيب و مرجوع كردن (اعاده به خارج) كالا انجام و توسط سازمان هر منطقه وصول مي شود.

ارزش افزوده: مابه التفاوت قيمت كالا، پس از كسر ارزش موادي كه در توليد آن به كار رفته است.

ارزش: در خصوص كالاي وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهاي سيف كالا.

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد: مقرراتي است كه در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد با تصويب شوراي عالي و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا مي شود.

گمرك سازمان: واحدي از زيرمجموعه سازمان منطقه مي باشد كه مجري مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.

اداره گمرك مستقر در منطقه: واحدي از زيرمجموعه گمرك ايران است كه مجري مقررات صادرات و واردات مي باشد.

فصل دوم- فعاليت ها و عمليات مجاز گمركي در منطقه و مقررات مربوط به آن

الف) ورود كالا به مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 2- ورود هر نوع كالا به هر يك از مناطق مجاز است. به استثناي كالاهايي كه به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين كشور ممنوع، يا براساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز مي شود.

تبصره- ورود كالا با مبدأ ساخت اسرائيل به منطقه ممنوع است.

ماده 3- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي وارده به منطقه را براي ثبت آماري گمركي به وزارت و گمرك ايران بفرستند.

ماده 4- ترتيب ورود كالا به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه است كه با كمترين تشريفات آن انجام مي شود ولي در هر حال رعايت مقررات و ضوابط بهداشتي، امنيتي، فرهنگي و استاندارد بر اساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامي است.

تبصره- ضوابط بهداشت انساني را سازمان با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد نمود.

ماده 5- ورود كالا به منطقه از راه هاي زير مجاز و تابع اين مقررات مي باشد:

1- كالاهايي كه از خارج يا ساير نقاط كشور و يا ديگر مناطق آزاد تجاري صنعتي كشور، وارد منطقه مي شوند، چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختماني براي احداث واحد توليدي، تجاري، خدماتي، مسكوني و فعاليت هاي زيربنايي (به استثناي وسايل تزئين و مبل) باشند، با تشخيص سازمان منطقه و به ميزان مورد نياز پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف هستند ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.

2- ماشين آلات، مواد اوليه اجزا و قطعات مورد نياز، توليد تجهيزات و ابزار آلات توليدي، قطعات يدكي ماشين آلات توليدي وسايل نقليه سرمايه اي (به استثناي اتومبيل سواري و قايق تفريحي) از پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي معاف ولي مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي مي باشند.

3- كالاهايي كه از خارج يا ساير مناطق آزاد كشور،(به استثناي كالاهاي موضوع بندهاي 1 و 2 اين ماده) به منطقه وارد و ترخيص قطعي مي گردند، مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي مي باشند و در صورتي كه كالاهاي مذكور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندري و فرودگاهي اخذ شده، قابل استرداد خواهد بود.

4- ورود كالا به منظور نگهداري اماني در انبارهاي زير كليد منطقه براي مهلت معين مجاز است انتقال كالاي مذكور به اين انبارها تابع تشريفات ترانزيت داخلي منطقه است و استفاده و نقل و انتقال كالا از اين انبارها بدون اطلاع و كسب مجوز يا انجام تشريفات به هر منظور تخلف از اين مقررات محسوب مي شود.

5- به استثناي مواردي كه سازمان هر منطقه، ترتيب ديگري مقرر دارد، ورود كالا از خارج،‌ ساير مناطق آزاد كشور يا از قلمرو گمركي، براي عرضه در نمايشگاه صادرات مجدد، بسته بندي مجدد، تفكيك، درجه بندي، پاك كردن، مخلوط كردن و عمليات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزينه هاي خدماتي تحت نظارت سازمان هر منطقه مجاز است. استفاده يا فروش اين كالاها كه از خارج وارد شده در منطقه براساس كالا هنگام ورود به هر منطقه مشمول پرداخت عوارض بندري و فرودگاهي و انجام تشريفات ترخيص قطعي مي باشد.

تبصره- كالاهايي كه به منظور تكميل يا تعمير از خارج يا از ديگر مناطق آزاد كشور يا از ساير نقاط كشور وارد منطقه مي شوند به صورت ورود موقت و براساس ضوابط منطقه و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ولي با پرداخت هزينه هاي خدماتي مجاز است. مهلت نگهداري اين كالاها به صورت موقت در مناطق حداكثر دو سال خواهد بود.

6- ورود و تخليه كالا در بنادر منطقه كه سازمان منطقه، اعلام مي دارد، به منظور ترانشيپمنت و ترانزيت خارجي، با پرداخت هزينه خدماتي انجام تشريفات مقرر مجاز است.

7- كليه كالاهايي كه از خارج كشور به مقصد آزاد يا از مناطق آزاد به مقصد كشورهاي خارجي از طريق سرزمين اصلي حمل مي شود تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خارجي موضوع فصل هفتم آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي بوده و در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات انجام خواهد شد.

تبصره- ترانزيت خارجي كالاهاي ممنوعه قانوني مستلزم اخذ مجوز از شوراي عالي مناطق آزاد مي باشد.

ب) صدور و خروج كالا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري

ماده 6- سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند، اقدام نمايد. مراجع رسمي ذيربط در داخل كشور موظف هستند گواهي مبدأ صادره را بپذيرند.

ماده 7- صدور كالا از مناطق تابع ضوابط تعيين شده به وسيله سازمان منطقه در چارچوب اين مقررات است ه در نهايت سادگي و با كمترين تشريفات خواهد بود.

تبصره- مانيفست وسايل نقليه اي كه به مقصد كشورهاي خارجي، ديگر مناطق كشور و يا ساير نقاط كشور از منطقه خارج مي شوند با تأييد سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 8- سازمان مكلف است آمار ماهانه كليه كالاهاي صادره از منطقه را براي ثبت آماري به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ارسال نمايد.

ماده 9- صدور و خروج كالا از منطقه طبق مقررات و به روش زير مجاز است:

1- صدور كالاي ساخته شده در منطقه به خارج از كشور يا ديگر مناطق آزاد كشور اعم از آنكه مواد اوليه بكار رفته در آن از داخل كشور و يا خارج يا از ديگر مناطق كشور تأمين شده باشد مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتي به منظور ثبت آماري مي باشد.

2- ورود كالاهاي توليد شده در منطقه به ساير نقاط كشور در حد ارزش افزوده به اضافه ارزش مواد اوليه داخلي بكار رفته در آن از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشد.

3- ورود كالاهاي خارجي (اعم از كالاهاي مصرفي، مواد اوليه و ماشين آلات و ساير كالاها) كه عيناً از منطقه به ساير نقاط كشور ارسال مي شود، مجاز است ولي ترخيص آن موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات و مقررات گمركي كشور خواهد بود.

4- صدور كالاهاي داخلي از منطقه به خارج از كشور كه عيناً صادر مي شوند موكول به رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است.

5- خروج كالاهايي كه از ساير نقاط كشور، به منظور تعمير يا تكميل به صورت موقت به منطقه وارد مي شوند و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند مجاز و تابع تشريفات مقرر در قانون امور گمركي مي باشند و بابت ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تكميل از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف بوده ولي قطعات و قسمت ها و لوازم تعويض يا اضافه شده كه منشأ خارجي داشته باشند مشمول حقوق گمركي و سود بازرگاني براساس مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي باشند.

6- اعاده عين كالاي وارده خارجي به خارج از كشور يا اعاده وارده از ساير نقاط كشور به داخل كشور، با اجازه سازمان منطقه مجاز است.

7- خروج موقت كالا از منطقه به منظور يا تكميل در خارج يا در ساير نقاط كشور (به استثناي كالاهايي از ساير نقاط كشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلي سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندري و فرودگاهي معاف است.

تبصره- كميسيوني مركب از نمايندگان گمرك ايران، وزارتخانه صنعتي ذيربط و نماينده سازمان مربوط، ميزان ارزش افزوده ايجاد شده هر كالا و مواد اوليه داخلي و خارجي به كار رفته در آن را سالانه تعيين مي نمايند.

ماده 10- صدور يا خروج كالا از اماكن منطقه تحت هر يك از عناوين مذكور در بندهاي ماده 9 در صورت استفاده از خدمات و امكانات منطقه، مشمول پرداخت هزينه هاي خدماتي به منطقه خواهد بود.

ج) مقررات كالاي همراه مسافر

ماده 11- مسافراني كه از كشورهاي خارج يا ساير مناطق، از طريق فرودگاه ها يا بنادر مجاز مستقيماً وارد منطقه مي شوند اعم از ايراني يا خارجي مجازند كالا در حدي كه جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه شرعي و قانوني) به منطقه وارد و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي ترخيص نمايند.

تبصره- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قصد اقامت بيش از يك سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأييد سازمان برسد مي توانند براي يك بار لوازم خانه و محل كار خود را در حد متعارف و با معافيت از عوارض بندري و فرودگاهي به منطقه وارد نمايند.

ماده 12- مسافراني كه مستقيماً از طريق منطقه از كشور خارج مي شوند مجازند كليه كالاها (به استثناي كالاهاي ممنوعه شرعي يا قانوني) را مشروط به اينكه جنبه تجاري نداشته باشد بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج نمايند.

تبصره- خروج اشياء عتيقه، كتاب هاي خطي و قديمي، آثار فرهنگي اصيل و انواع سكه مجاز نيست.

ماده 13- كالاهاي همراه مسافراني كه قصد دارند از منطقه خارج و به ساير نقاط كشور سفر نمايند مشمول مقررات صادرات و واردات كشور خواهد بود.

د) مقررات مربوط به تخلفات

ماده 14- كالايي كه ورود آن ممنوع يا برابر مقررات منطقه قابل ترخيص نباشد به استثناي كالاهاي ممنوعه قانوني، هرگاه به منظور ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود سازمان بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتباً اخطار كند كه حداكثر ظرف مدتي كه سازمان تعيين مي كند كالا را از منطقه خارج نمايد. كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

ه) مقررات متفرقه

ماده 15- هرگاه پس از ترخيص كالا معلوم شود وجوهي كه وصول آن به عهده سازمان مي باشد بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت شده است سازمان و صاحب كالا مي توانند ظرف چهار ماه از تاريخ امضاي سند ترخيص كالاي مورد بحث، بر حسب مورد مابه التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.

ماده 16- مؤسسات حمل و نقل هوايي و دريايي و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به فرودگاه، بندر و يا راه زميني مجاز يك نسخه فتوكپي يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست كل بار به سازمان تسليم نمايند.

ماده 17- كنترل و نظارت بر ورود و صدور كالا از مناطق آزاد به ساير نقاط كشور توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد. سرپرست گمرك مستقر در منطقه با معرفي سازمان و حكم رئيس كل گمرك منصوب مي شود.

تبصره- كنترل و نظارت بر ورود و صدور كالا از مناطق آزاد به ساير كشورها توسط گمرك سازمان بر مبناي اين مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي مربوط انجام مي پذيرد.

اين تصويبنامه در تاريخ 8/3/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

ضمانت نامه هاي بانكي:

الف) ضمانت نامه هاي بانكي كه توسط خريدار فراهم مي شود؛

اين گونه ضمانت نامه ها توسط بانك با تقاضاي خريدار به نفع فروشنده تنظيم مي شود كه براساس آن بانك در صورت عدم گشايش اعتبار اسنادي از سوي خريدار يا عدم پرداخت قيمت كالا در شرايط و زماني ه در قرارداد اصلي مقرر شده است، در قبال فروشنده مسئول خواهد بود.

ب) ضمانت نامه هاي بانكي كه توسط فروشنده فراهم مي گردد؛

1- ضمانت نامه شركت در مناقصه

(tender guarantee or bid or tender bid)

اين ضمانت نامه ها را بانك ها يا حتي شركت هاي بيمه ممكن است در حمايت از شخص كه قصد دارد در خارج از كشور خود در قراردادي (كه معمولاً جنبه عمومي دارد) وارد شود، صادر كنند. شرايط انجام يك مناقصه معمولاً اين گونه است كه شركت كننده در مناقصه توافق مي كند كه چنانچه كار به وي واگذار شود آن را به انجام برساند. با وجود اين، چون ممكن است شركت كننده در مناقصه پس از برنده شدن از تعهد خود سرباز زند يا اينكه مشتري خارج از كشور در قبال عدم انجام تعهد احتمالي وي مطالبه تضمين كند، اين شركت مكلف به فراهم آوردن ضمانت نامه بانكي حسن انجام كار مي شود.

اين گونه ضمانت نامه بانكي تضميني است كه بانك به خريدار (شركت مناقصه گذار) عليه خطري كه ممكن است از سوي فروشنده (شركت كننده و برنده مناقصه) به علت قصور از ادامه كار يا عدم انجام تعهد متوجه وي شود، مي دهد.

اين ضمانت نامه معمولاً 2 تا 5 درصد ارزش قرارداد است. بانك با مهيا كردن چنين ضمانتي، موجب مي شود كه شركت كننده در مناقصه موقعيت خوبي نزد شركت مناقصه گذار پيدا كند. البته بانك ها در قبال صدور ضمانت نامه از مشتري خود (شركت در مناقصه) تضمين خسارت متقابل اخذ مي كنند تا چنانچه طرف مناقصه گذار مبلغ ضمانت نامه را مطالبه كرد بتواند به تضمين و وثائق مأخوذه از فروشنده متوسل شود.

2- ضمانت نامه حسن انجام كار

(performance bond)

همانگونه كه اين ضمانت نامه ممكن است توسط بانك از جانب خريدار صادر شود، فروشنده نيز ممكن است مكلف به فراهم كردن چنين ضمانت نامه اي در زماني كه ضمانت نامه براي مناقصه صادر نمي شود، گردد.

ضمانت نامه حسن انجام كار معمولاً از سوي خريداري كه در خارج از كشور فروشنده اقامت دارد و معاملات سنگين انجام مي دهد، به عنوان تضميني كه صادركننده به طور كامل به تعهد خود عمل كند، صادر مي شود. كوتاهي صادركننده از انجام شرايط قرارداد مي تواند موجب ادعاي خسارت خريدار خارجي شود. خريدار خارجي ممكن است ضمانت نامه حسن اجراي كار از فروشنده مطالبه كند تا در صورت قصور فروشنده يا صادركننده از اجراي قرارداد بانك مكلف به پرداخت مبلغ وجه الضمان (كه مثلاً ده درصد از ارزش قرارداد است) به وي گردد.

3- ضمانت نامه پيش پرداخت

(advance payment guarantee)

اين گونه ضمانت نامه را ضمانت نامه بازپرداخت يا ضمانت نامه پرداخت حين انجام كار نيز مي نامند.

در ضمانت نامه پيش پرداخت، چنانچه خريدار به فروشنده پيش پرداخت بپردازد بانك تضمين مي كند كه چنانچه فروشنده نسبت به انجام قرارداد و تحويل كالا اقدام نكند مبلغي را كه به عنوان وجه الضمان ضمانت نامه پيش پرداخت تعيين شده به خريدار بپردازد.

ضمانت نامه بانك ممكن است به گونه اي باشد كه چنانچه پرداخت هاي ضمن كار صورت گرفت مبلغ وجه الضمان افزايش يابد، يا در صورتي كه قسمتي از كار به انجام رسيد مبلغ مذكور كاهش يابد.

4- ضمانت نامه هاي گارانتي و استرداد كسور وجه الضمان

(warranty or retention bond)

الف) ضمانت نامه گارانتي: اين گونه ضمانت نامه از سوي بانك در هنگامي كه از جانب صادركننده براي زمان معيني تضمين و گارانتي روي كار مورد تعهد در قرارداد يا كالا بعد از انجام تعهد يا تحويل كالا داده شده است، صادر مي گردد.

مدت ضمانت كار عبارت است از مدتي كه در خلال آن صادركننده هنوز در قبال حفظ، بهره دهي مطلوب و استحكام كار صورت گرفته مسئوليت دارد.

ب) ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان: به عنوان يك امر عرفي، هنگامي كه خريداري مبادرت به خريد اقلام كلان از كالايي مي كند، درصدي از قيمت كالا را تا وقتي كه تعهد فروشنده كاملاً انجام پذيرد نزد خود نگه مي دارد. عدم پرداخت و نگهداري درصدي از مبلغ كالا يا كار موجب ايجاد مصونیت براي خريدار در هنگامي مي شود كه قسمتي از تعهد انجام گرفته معيوب باشد و نياز به انجام مجدد داشته باشد. وقتي كه قرارداد كاملاً به انجام رسيد، فروشنده انتظار دارد كه درصد پرداخت نشده به وي پرداخت گردد. لكن خريدار ممكن است هنوز اين واهمه را داشته باشد كه چنانچه درصد باقي مانده را پرداخت كند فروشنده خود را از مسئوليت در قبال خدماتي كه در ضمن و خلال مدت تضمين كار بايد ارائه دهد فارغ بداند و در اين زمينه كوتاهي كند.

به منظور جلب اطمينان خريدار و نيز دريافت درصد باقي مانده از قيمت، بانك مي تواند ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان صادر كند. بدينوسيله به خريدار از جانب فروشنده تضمين دهد كه چنانچه فروشنده از انجام تعهدات بعد از قرارداد قصور كند، خسارت (يعني وجه الضمان) را به خريدار بپردازد.

خريداران يا كارفرمايان ايراني كه مطالبه ضمانت نامه بانكي از فروشنده يا پيمانكار مي كنند توجه داشته باشند كه ضمانت نامه هاي مأخوذه:

اولاً : غيرقابل برگشت باشد،

ثانياً : عندالمطالبه و بلا قيد باشند،

ثالثاً : وجه الضمان با اولين درخواست قابل مطالبه باشد،

رابعاً : صدور ضمانت نامه تابع قوانين ايران باشد و محاكم ايران در هرگونه دعوي احتمالي صالح به رسيدگي تعيين شوند،

خامساً : بنا به تقاضاي وي قابل تمديد باشد.

روش هاي پرداخت مستقيم توسط خريدار عبارتند از:

1- پرداخت نقدي همزمان با سفارش

ساده ترين ترتيب هنگامي است كه طرفين در مورد (پرداخت نقدي همزمان با سفارش) توافق كنند. فروش كالا طبق اين قرارداد معمولاً تمامي خطرهاي مالي متوجه صادركننده را از ميان مي برد. در اين روش در واقع قيمت كالا از پيش پرداخته مي شود. هنگامي كه صادركننده وجه كالا را وصول كرد، كالا را حمل و اسناد مربوط را مستقيماً براي خريدار ارسال مي كند.

خريدار زماني از اين شيوه پرداخت استفاده مي كند كه به صادركننده اعتماد فوق العاده داشته باشد.

2- پرداخت ديداري

اگر طرفين قرارداد در مورد (پرداخت ديداري) توافق كنند، وارد كننده بايد در مقابل دريافت سند مالكيت كالا، يعني بارنامه، قيمت را بپردازد. در اين حالت، صادركننده عموماً اسناد را از طريق بانك براي وارد كننده مي فرستد و او نيز قيمت كالا را با ارسال چك يا اكثر اوقات با حواله تلگرافي يا پستي از طريق بانك خود، به صادركننده مي پردازد.

بنابراين، طبق اين روش بر خلاف مورد فوق، صادركننده ابتدا كالا را حمل كرده و اسناد مربوط را از طريق بانك خود براي خريدار خارجي ارسال مي دارد و سپس وارد كننده با دريافت اين اسناد قيمت كالا را خواهد پرداخت. پرداخت ديداري تنها هنگامي مناسب است كه صادركننده ترديدي در مورد توانايي خريدار در پرداخت و صحت عمل او نداشته باشد.

3- پرداخت از طريق برات

الف) مزاياي برات: اگر واردكننده نخواهد يا نتواند قيمت كالا را با حساب آزاد بپردازد اغلب پرداخت از طريق برات مورد توافق قرار مي گيرد. اين ترتيب كه شكلي از پرداخت مستقيم توسط خريدار است مزاياي قابل توجهي براي هر دو طرف دارد. بدين معنا كه صادركننده از يك سو براتي را كه واردكننده قبولي نويسي كرده در اختيار دارد كه مهلت معيني براي تسويه حساب مي دهد، مگر اينكه پرداخت برات، ديداري باشد. چنانچه طرفين ترتيبات مشخصي را پيش بيني نكرده باشند، عرف رايج در تجارت مورد نظر تعيين خواهد كرد كه آيا قيمت كالا بايد از طريق حساب آزاد پرداخت شود يا اينكه برات بايد تحت چه شرايطي توسط صادركننده برعهده واردكننده كشيده شود.

ب) ماهيت برات: برات يك حواله كتبي بدون شرط است كه يك شخص (براتكش) براي شخصي ديگر (براتگير كه قبول كننده نيز خوانده مي شود) مي فرستد و از او مي خواهد كه مبلغي را عندالمطالبه يا در سررسيد معين يا قابل تعيين در آينده به براتكش، يا به حواله كرد شخصي معين (گيرنده) يا به حامل بپردازد. بنابراين، در برات سه طرف اصلي وجود دارند:

براتكش (صادركننده)، براتگير (واردكننده يا احتمالاً بانك او) و گيرنده وجه برات كه معمولاً همان صادركننده است.

تعهدات ناشي از برات مجزا و جدا از معامله اصلي است كه برات در ارتباط با آن صادر شده است. براتگير يا قبول كننده نمي تواند به علت اعتراض به معامله اصلي از پرداخت وجه به دارنده با حسن نيت براتي كه به ظاهر كامل و قانوني است، خودداري ورزد.